تجميد حسابات «موقوفي الفساد» بالسعودية قد يضعف أنشطة البنوك

الأحد 19 نوفمبر 2017 11:11 ص

أوضح تقرير اقتصادي، أن الأحداث الأخيرة بالمملكة العربية السعودية التي أدت إلى تجميد بعض الحسابات البنكية، ربما تؤدي إلى إضعاف بعض النشاطات البنكية في المملكة على المدى القريب.

ولفت التقرير الصادر عن شركة «الراجحي المالية»، اليوم الأحد، إلى أن الارتفاع المحتمل في الإنفاق الحكومي، سيوفر ارتفاعا ممكنا للقطاع البنكي على حساب تراجع محتمل للقطاع الخاص.

وبحسب «الراجحي» المالية، فإنه مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام، وبعض الأخبار التي ذكرت أن موازنة العام المقبل ستكون موازنة توسعية، يشير لاحتمال تحسن الإنفاق الرأسمالي في البلاد، ما يشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وبالتالي تحسنا في نمو القروض.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ألقت السلطات السعودية القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وفي وقت لاحق، قال النائب العام السعودي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس، مضيفا أنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.

وقالت مصادر مصرفية سعودية إن عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد بلغ أكثر من 1700، منها الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف» وأفراد من أسرته.

وأكدت البنوك السعودية أن تجميد حسابات المتهمين في قضايا الفساد لن يؤثر على القطاع المصرفي، خاصة أنه يشمل حسابات الأفراد وليس الشركات، التي لهم ملكية فيها، وإن وضع القطاع طبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير.

ومن أبرز المعتقلين من رجال الأعمال الملياردير «الوليد بن طلال»، و«وليد بن إبراهيم الوليد» الذي يملك شركة «إم بي سي»، و«ناصر بن عقيل الطيار»، ورجل الأعمال المعروف «صالح كامل» وأبنائه، و«بكر بن لادن» رئيس مجموعة «بن لادن» للإنشاءات، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه»، ووزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف».

وأوضحت بيانات أولية أن ثروات 7 فقط من رجال الأعمال الموقوفين في السعودية، على خلفية اتهامات بالفساد، تصل إلى 45.8 مليارات دولار.

وفيما يرى محللون أن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» يسعى لإحكام قبضته وتأكيد سيطرته على مقاليد الأمور في المملكة الغنية بالنفط، حذر خبراء اقتصاد من أن الأجواء الحالية تصيب الاقتصاد بالشلل، في بلد يسيطر فيه أفراد الأسرة الحاكمة والمقربون منهم على الشركات الكبرى في مختلف المجالات.

ورغم اعتقاد كثير من المستثمرين بأن الحملة على الفساد قد تكون إيجابية للسعودية على المدى الطويل من خلال مواجهة مشكلة تمتد إلى فترة بعيدة، فإن هناك مخاوف من أن الأشخاص المتورطين ربما يضطرون إلى تصفية استثماراتهم.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).

إلى ذلك، ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن العجز في موازنة السعودية بلغ 96.5 مليار دولار عام 2015، و83 مليونا العام الماضي.

وقالت أيضا إن ولي العهد «محمد بن سلمان» يبدو أنه عازم على سد هذا العجز من خلال ما يعتبره ثروة غير مشروعة لا تقل قيمتها عن 100 مليار دولار.

واعتبرت «بلومبيرغ» أن مثل هذه الأساليب تعمل على إعادة توزيع الثروة بين الخاسرين والفائزين، وتشير إلى بيئة مؤسسية ضعيفة مع ضمانات قليلة تتجاوز الصلات السياسية التي قد لا تستمر.

وأوضحت أنه من شأن إجراء محاكمات عادلة وشفافة وتنافسية في قضايا فساد محددة أن يبعث رسائل تفاؤل إلى العالم.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

السعودية محمد بن سلمان بنوك فساد تجميد

السعودية: الاحتيال يوقف فتح حسابات بالبنوك عبر الإنترنت