«ارتفاع سعر البرميل النفط سيكون له تأثير سلبي على فاتورة الدعم».. هكذا تنظر الحكومة المصرية للارتفاعات المتتالية لأسعار النفط العالمية، وبلوغها أعلى مستوياتها في عامين، مع تزايد التكهنات بتأثير سلبي على الموازنة العامة للبلاد التي تعاني بالفعل عجزاً متزايداً.

ويحوم «خام برنت» القياسي حاليا، بين مستويات 60 إلى 65 دولاراً للبرميل، مقابل نحو 29 دولارا في مطلع 2016، في حين يقدر مشروع الموازنة العامة لعام 2017/2018 سعر البرميل عند 55 دولارا.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة.

وكل زيادة فى سعر برميل «خام برنت» بقيمة دولار واحد خلال العام، ترفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو ثلاثة مليارات جنيه.

عجز الموازنة

المحلل الاقتصاد بشركة «سي آي اسيتس مانجمنت» لإدارة الأصول في مصر (خاصة) «نعمان خالد»، قال إن «زيادة أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة المصرية عما هو مقدر».

ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها لعجز الموازنة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 9.1% أثناء إعداد مشروع الموازنة.

ورجح «نعمان»، أن يدفع ارتفاع أسعار البترول إلى المستويات الحالية فما فوق، السلطات المصرية إلى تحريك أسعار الوقود قبل الموعد الذي حددته سابقا.

وفي27 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» إن بلاده لا تعتزم رفع أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري، موضحا أن برنامج خفض الدعم في برنامج الحكومة يسير وفق الخطة من 3 إلى 5 سنوات.

ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، في إطار خطة ترشيد الدعم وخفض الإنفاق العام، لتقليل عجز الموازنة، في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

دعم الوقود

وأشار «خالد»، إلى تأكيد صندوق النقد الدولي ضرورة تخلص مصر نهائيا من دعم الوقود، حتى تتساوى أسعار البيع مع تكلفة الإنتاج وإزالة التشوهات في قطاع الطاقة.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حذر صندوق النقد الدولي مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، مشيراً إلى أنه يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود.

ولفت إلى أن لجوء الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود، قبل نهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط «لتفادي الضغط على الموازنة المالية، قرار صائب من الناحية الاقتصادية».

وعندما رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر في 29 يونيو/ حزيران الماضي، توقعت الحكومة أن يؤدي القرار لرفع معدل التضخم بنحو 5% ويرفع تكلفة زيادة نقل السلع 3.7%، لتوفر ما بين 35 – 40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار – 2.2 مليار دولار).

وعلى الرغم من رفع أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، ارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية، إلى نحو 122.4 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) مقابل 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة، بزيادة قدرها 250%.

ويوصي الصندوق بتنفيذ زيادة ثالثة، بعد رفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويونيو/حزيران 2017.

ويمثل دعم المواد البترولية في مصر الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلى.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.