قالت 4 مصادر مصرفية مطلعة، إن خطة شركة المملكة القابضة لاقتراض 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، لتمويل استثمارات جديدة تعطلت بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير «الوليد بن طلال» في إطار الاعتقالات السعودية الأخيرة ضمن ما تسميه السلطات «مكافحة الفساد».

ووفق المصادر، تواصلت المملكة القابضة مع البنوك للحصول على القرض لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المعتقل.

من جانبه قال المدير المالي للمملكة القابضة «محمد فهمي»، إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزاما رسميا بقرض، مضيفا أن شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل حتى الآن.

وأثار قرار توقيف «الوليد بن طلال»، الذي يعد من أغنى أغنياء العالم، في إطار حملة أطلقتها السعودية لمكافحة الفساد، قلق المستثمرين.

وبلغت خسائر «الوليد بن طلال» نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

ومؤخرا، كشفت تقارير متداولة ومصادر متطابقة عن توصل أمراء ورجال أعمال من بين المحتجزين لتسويات تقضي بدفع مليارات مقابل إطلاق سراحهم، دون أن يتضح موقف الأمير «الوليد بن طلال».

ويعتبر «الوليد بن طلال» أغنى رجل في العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

واعتقل «الوليد بن طلال»، ضمن حملة واسعة بالسعودية، طالت العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والوزراء والمسؤوليين السعوديين الحاليين والسابقين، بمزاعم فساد.

وثمة إجماع بين المراقبين على أن إقدام السلطات السعودية على اعتقال رجل أعمال بحجم «بن طلال» جاء بدافع التمهيد لأمر خطير داخل المملكة من قبيل تنصيب «بن سلمان» ملكا، خاصة أن قائمة الاعتقالات ضمت رئيس الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله» ليتم وضع الفرع الثالث والأخير من القوات المسلحة السعودية تحت سيطرة ولي العهد.