قال موقع «جيوبوليتيكال فيوتشرز» الأمريكي، إن الاقتصاد القطري تجاوز الصدمة الأولى التي تعرض لها في أول شهرين من الحصار (يونيو/حزيران، ويوليو/تموز)، وأصبح على ما يرام وينمو بشكل جيد.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة القطرية أنفقت في البداية نحو 38.5 مليار دولار خلال فترة الصدمة لدعم الاقتصاد، باستخدام مزيج من الاحتياطيات الوطنية وصندوق الثروة السيادي (رصيده 340 مليار دولار)، لكنها سرعان ما استعادت أجزاء كبيرة من تلك الأموال.

ولفت الموقع إلى أن صندوق النقد الدولي، اعترف بأن تأثير الحصار الذي فرضته دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، كان محدودا على معدل نمو الاقتصاد القطري، الذي كان يتباطأ بالفعل في النصف الأول من العام الجاري بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة.

ونقل الموقع أنه في بداية الأزمة الخليجية، تأثرت التجارة القطرية نوعا ما بسبب توقف الخطوط البحرية المباشرة بين قطر والإمارات، غير أنه سرعان ما قام القطريون بتدشين خط حري مباشر بين ميناء حمد وميناء صحار العماني، ما ساهم في استمرار حركة التجارة ونقل البضائع والمواد الغذائية.

وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، أقامت قطر، وفق الموقع، خطوط شحن مباشرة مع موانئ في الهند وإيران وتركيا وعمان والكويت وباكستان وماليزيا وتايوان.

وتمكنت قطر من مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال، لأن مضيق هرمز وقناة السويس ظلا مفتوحين أمام الناقلات.

وكان محافظ مصرف قطر المركزي «عبدالله بن سعود آل ثاني»، أكد أن الحكومة والمصرف قادران على دعم البنوك بما يمتلكانه من صندوق سيادي ضخم واحتياطيات دولية كبيرة.

فيما أظهرت بيانات المصرف أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تعافيتا في أغسطس/آب، بعد هبوط في الشهرين السابقين بسبب الحصار.

وتبلغ احتياطات قطر نحو 340 مليار دولار، موزعة بين 300 مليار دولار لدى هيئة الاستثمار القطرية (صندوق الثروة السيادي)، و40 مليار دولار احتياطات نقدية.

وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهما مقياس لقدرة البنك المركزي على دعم الريال القطري، إلى 39 مليار دولار في أغسطس/آب من 36.1 مليار دولار في يوليو/تموز، وكانت بلغت 45.8 مليار دولار في مايو/أيار قبيل الحصار.