وافق البرلمان المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وتضمن القانون زيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا للشريحتين الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 لـ30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها عن 30 جنيها، حسب وكالة الأنباء المصرية «أ ش أ».

كما تضمن القانون زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد، لتصبح 175% بدلا من 150%.

وقال وزير المالية، «عمرو الجارحي»، إن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب، سترفع إيرادات البلاد بنحو أربعة مليارات جنيه (226.4 مليون دولار).

يشار إلى أن إحصائية رسمية صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ذكرت أن 19.6% من إجمالي سكان مصر (15 سنة فأكثر) مدخنون، وأن 41% من الذكور مدخنون بينما لم تتجاوز النسبة في الإناث 1%.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وفي أغسطس/آب 2016، أقرت الحكومة المصرية ضريبة القيمة المضافة 2016 بواقع 13%، وزادت في يوليو/تموز الماضي إلى 14%.

وزاد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، وما أعقبه من قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر؛ ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها خلال الشهور المقبلة؛ نتيجة الإجراءات الحكومية.