أظهر مسح أجرته وكالة «بلومبيرغ»، الأربعاء، وشمل 36 من كبار المحللين والتجار في السوق، أنهم جميعا توقعوا أن تجدد «أوبك» اتفاق خفض إمدادات النفط ولكنهم انقسموا حول المدة.

وكشف المسح أن 16 من الذين تم أخذ آرائهم توقعوا أن تمدد «أوبك» وروسيا الاتفاق لمدة تسعة أشهر إضافية، فيما توقع 7 أن يتم تمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وتوقع واحد فقط أن يتم التمديد لمدة بين 3 إلى 6 أشهر.

وتدعم الإمارات وعمان المقترح السعودي فيما تميل الكويت إلى المقترح الروسي القاضي بالانتظار حتى مطلع العام المقبل لمعرفة المدة اللازمة بناء على معطيات السوق.

ويأتي هذا في الوقت الذي تسعي فيه السعودية أكبر منتج للنفط الخام في المنظمة للضغط على جميع الدول من أجل تمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار.

من جهة أخرى، وجهت سكرتارية «أوبك» الكثير من الدعوات لمنتجين جدد من أجل الانضمام للاجتماع وسط مساعي تبذلها وزارة الطاقة السعودية لضم الكثير من المنتجين الجدد للاتفاق.

وتم توجيه الدعوات لعدد من المنتجين مثل النرويج وكولومبيا ومصر وبوليفيا وإندونيسيا.

وأعلنت كل من النرويج وكولومبيا والنيجر والكاميرون تلقيها دعوات من أجل حضور الاجتماع ولكنها اعتذرت لأوبك عن الحضور.

وسبق وأعلن وزير الطاقة السعودي، عن موافقة أوزبكستان وتركمانستان للحضور إلى الاجتماع بصورة مراقب.

والأربعاء، كشفت مصادر مطلعة أن السعودية، أكبر منتج للخام في «أوبك»، تضغط على وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد تخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة لمدة تسعة أشهر إضافية.

وقال مصدر بارز في قطاع النفط، «السعوديون يضغطون لاتخاذ قرار في نوفمبر/تشرين الثاني بالتمديد تسعة أشهر».

وأضاف مصدر آخر «هناك فرصة بنسبة 90% أن يجري الإعلان عنه في نوفمبر/تشرين الثاني، لمدة تسعة أشهر».

وأشار مصدران آخران في «أوبك» إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وسط خطوات تنفذها «أوبك» ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

وفي هذا الصدد، بدأ الأعضاء في «أوبك» ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، وتم تمديده في مايو/أيار الفائت 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.