كشفت وكالة «بلومبيرغ»، الأمريكية أن بعض المحتجزين في قضايا الفساد العام بالسعودية، بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية القضايا عليهم، مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن أولئك المحتجزين وقعوا اتفاقات مع السلطات السعودية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة في مقابل تجنب محاكمتهم.

وقام بعضهم بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

ونسبت «بلومبيرغ» إلى مسؤول (لم تسمه)، قوله إنه إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع.

وذكر المسؤول أن التسوية تقوم على المبالغ التي تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانوني وليس على كامل ثروة المحتجز.

وأكدت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن «فاطمة باعشن»، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» أن بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية.

وذكرت أن حق المحتجزين في الاستعانة بمحامين مكفول لهم.

وسبق أن كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن السلطات السعودية تتفاوض مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بدعاوى الفساد، وتعرض عليهم صفقات لنيل حرياتهم، تصل في بعض الأحيان لطلب التنازل عن 70% من ثرواتهم، من أجل توجيهها لخزانة البلاد المستنزفة.

كما سبق أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن السلطات السعودية تسعى لمصادرة أرصدة وأموال تابعة للمحتجزين بتهم ​الفساد قد تصل قيمتها ما يقارب 800 مليار دولار.

ويتصدر قائمة المعتقلين، وزير الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله»، والملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله»، أمير منطقة الرياض سابقا.

وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، ورجل الأعمال الشهير «صالح كامل»، والمقاول المعروف «بكر بن لادن»، ووزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه»، ورئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم»، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ».

ونفذت الاعتقالات بتوجيهات من هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة ولي العهد الأمير «بن سلمان»، وشكلت الهيئة بموجب مرسوم صادر عن الملك «سلمان بن عبدالعزيز» منحها سلطة موسعة في قضايا الفساد المالي المحتملة بما يشمل إصدار مذكرات توقيف وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.