قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري «محمد شاكر»، في بيان صادر عن الوزارة الخميس، إن قطاع الكهرباء ببلاده يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال الإنتاج.

ولم يوضح «شاكر» موعد تحرير سوق الكهرباء بمصر، ليكون وفق آليات العرض والطلب والتنافسية.

وقررت مصر مطلع العام المالي الجاري، رفع أسعار الكهرباء المنزلي، للمرة الثانية، في غضون نحو عام، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1%.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

ووفقا للبيان الصادر اليوم، قال «شاكر» إن قطاع الكهرباء المصري تمكن خلال عامين من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 14 ألف ميغاوات، لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي الجاري، قيمة دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل نحو 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار)، في العام المالي السابق.

والشهر الجاري، كشف وزير الكهرباء المصري أنه تجري مراجعة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بشكل نهائي حاليا، للبدء فيه فبراير/شباط المقبل، بتكلفة تصل لـ1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أن ما تنتجه مصر من الطاقة الكهربائية المتجددة كبير ولكن في حاجة لاستخدامه بشكل جيد، موضحا في السياق ذاته أنه تم التعاقد على تنفيذ خطوط كهرباء جديدة خلال الفترة المقبلة بطول 2000 كيلو متر، المرحلة الأولى منها تتضمن نحو 650 كيلومترا، على أن يتم التنفيذ من قبل شركات صينية وهندية، بجانب المصرية.