أعلنت شركة «إيسترن كومباني» (الشرقية للدخان) المصرية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، في بيان رسمي، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بنسب تتراوح بين 12.5 و25%.

وأضافت الشركة، أنها «رفعت أسعار شريحة السجائر من 11.5 جنيه (0.65 دولار) إلى 14 جنيها (0.79 دولار)، وشريحة من 12.5 جنيه إلى 14.5 جنيه، وشريحة السجائر من 12 جنيها إلى 15 جنيها».

كما رفعت الشركة «أسعار شريحة السجائر من 12.75 جنيه إلى 15.5 جنيه، وشريحة السجائر من 15 جنيها إلى 17 جنيها، وشريحة السجائر من 16 جنيها إلى 18 جنيها».

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية.

ويأتي رفع أسعار السجائر في مصر، الخميس، بعدما وافق مجلس النواب هذا الأسبوع على تعديل قانون القيمة المضافة، بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته، علاوة على إقراره توسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر في أغسطس/آب 2016 قانونا جديدا لضريبة القيمة المضافة، ارتفع بمقتضاه السعر العام للضريبة على مرحلتين، الأولى خلال العام نفسه ووصلت إلى 13%، والثانية في يوليو/تموز الماضي إلى 14%، وذلك مقابل 10% سعرا عاما للضريبة في القانون السابق.

وتضمن التعديل الذي أقره النواب هذا الأسبوع زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 جنيها من 13 جنيها والثانية إلى 30 جنيها من 23 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيها.

وتراهن مصر بقوة على ضرائب الاستهلاك بوصفها أحد مصادر الإيرادات التي تمكنها من كبح العجز المالي، وتتوقع في مشروع موازنة العام المالي الحالي أن تمثل ضرائب القيمة المضافة نحو 42% من مجمل الإيرادات الضريبية خلال هذا العام، وأن ترتفع بنحو 40% عن إيرادات الضريبة من العام السابق.

وكانت الحكومة المصرية أطلقت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة من 2016، كان قانون ضريبة القيمة المضافة من أوائلها، تلاه تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء والمياه، وهو ما قاد التضخم لمستويات لم يبلغها منذ الثمانينات.