أكد مسؤول لبناني صحة المعلومات حول خطط بيع الحصص المملوكة للملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» في فندقي «موفينبيك» و«فور سيزونز» في العاصمة بيروت، لكنه نفى في الوقت نفسه أي علاقة لذلك مع توقيفه مؤخرا في السعودية.

وقال أمين عام نقابة الفنادق في لبنان «وديع كنعان»، إن «المعلومات صحيحة بخصوص بيع الفندقين، لكن ليس لها علاقة بتوقيف الأمير وليد بن طلال»، مشيراً إلى أن عملية البيع كان مخططا لها منذ فترة طويلة وتحديداً منذ عام.

وحتى الآن لم تحسم صفقة بيع الفندقين، وسط ضعف العروض المقدمة للشراء، منها عرض بقيمة 150 مليون دولار لشراء أحدهما، بحسب «الأناضول». 

وأضاف «كنعان»، أن عدد السعوديين المستثمرين في قطاع الفنادق في لبنان محدود جداً، لافتاً إلى أن معظم الفنادق الكبيرة الموجودة في لبنان البالغة 20 فندقاً من فئة الخمس نجوم، هي ليست لأفراد بل لشركات مساهمة وبالتالي يحق لأي مساهم بيع حصته.

وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوى من أحد البنوك اللبنانية التي قررت شراء فندق «الفورسيزون»، أن فكرة بيع هذا الفندق تحديداً بدأت قبل 13 شهرا.

وأضاف المصرفي الذي رفض ذكر اسمه لسرية الصفقة: «تم التفاوض مع الأمير وليد على بيعه بمبلغ محدد حينها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي».

ووفق المصدر، فإن «الوليد بن طلال كلّف شركة تجارية عقارية، بإيجاد مشترين لفندقيه فور سيزون والموفنبيك منذ 13 شهرا أي قبل عملية التوقيف بسنة».

ويخطط مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب لإتمام شراء فندق «فور سيزون» وسط بيروت قبل نهاية العام الجاري، وفق صحف لبنانية.

ويعرض صاحب المصرف اللبناني الذي قرر شراء «الفورسيزون» 150 مليون دولار، وهو أقل من قيمته الفعلية لكن نظراً لظروف الأمير وعدم إقبال مستثمرين تم التفاوض على هذا السعر.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن  الأمير «الوليد بن طلال» من بين الأمراء الذين تعرضوا للتعذيب والتعليق من أرجلهم، لإجبارهم على التنازل عن جزء من ثرواتهم.

ويمتلك «الوليد بن طلال» عدة فنادق بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى شركات واستثمارات في مجالات مختلفة.

وبلغت خسائر «الوليد بن طلال» نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

ويعتبر «الوليد بن طلال» أغنى رجل في العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

كانت السلطات السعودية أعلنت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعتقال 11 أميرا، و4 وزراء حاليين والعشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).