استأنفت بنوك كبرى في مصر خططها التوسعية خارج البلاد، للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون ثاني، قبل نحو 6 سنوات.

وأعلنت أكبر 3 بنوك في مصر هذا العام فتح فروع أو مكاتب تمثيل تابعة لها في الدول الآسيوية والأفريقية.

ولم يقتصر توسع القطاع المصرفي المصري خارج الحدود، على البنوك الحكومية فقط؛ إذ أعلن «البنك التجاري الدولي - مصر» (خاص) عن بدء إجراء دراسات مكثفة لاقتحام السوق الأفريقية.

وتمتلك مصر مصرفا يتبع «البنك الأهلي المصري» في دولة السودان، بجانب مكاتب تمثيل تابعة لنفس البنك في جنوب أفريقيا وإثيوبيا.

توجه خارجي

من جهته، توقع الخبير المصرفي المصري، «أحمد قوره»، أن تتجه البنوك المصرية بقوة خلال الفترة القادمة إلى العديد من الأسواق وعلى رأسها الدول الأفريقية والآسيوية.

في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن بنك مصر عن خطة توسعية لفتح مكاتب تمثيل في كوريا الجنوبية، وتنزانيا، وكينيا، تتحول إلى فروع في وقت لاحق، كما افتتح في الشهر ذاته مكتب تمثيل بموسكو عاصمة روسيا الاتحادية، في إطار استراتيجية توسيع قاعدة التواجد الخارجي بأسواق جديدة.

ولفت «قوره» إلى أن توسع البنوك المصرية الحكومية خارج حدود الدولة «خطوة تأخرت كثيرا، وهي تحقق العديد من المزايا».

وحسب الخبير المصرفي المصري، تسعى البنوك المصرية للاستفادة من فروعها الخارجية بجانب مكاتب التمثيل التابعة لها في العديد من الدول، لفتح مجالات استثمارية جديدة.

كما أن التوسع في أسواق حيوية في الدول العربية والأفريقية جنبا إلى جنب مع السوق الآسيوية، يساهم في تعزيز العلاقات المصرية مع تلك الدول، وفقا لـ«قوره».

وزاد أن «الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل، ستعمل على تنشيط التجارة الخارجية ما بين مصر وتلك الدول، كما أنها فرصه لتعزيز الصادرات المصرية لاسيما بعد تعويم الجنيه».

وتستهدف مصر مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016 إلى 34 مليار دولار بحلول 2020؛ نتيجة زيادة تنافسية منتجاتها بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وحذر «قوره» من أن يكون التوسع الخارجي للبنوك الحكومية مجرد مجاملة للتوجهات السياسية في الدولة، دون وجود خطط مدروسة لهذا التوسع».

خطوة جيدة

بدوره، اعتبر الخبير المصرفي «محسن خضير» (مصري) أن افتتاح فروع ومكاتب تمثيل تابعة للبنوك الحكومية  المصرية في الأسواق الرئيسية «بمثابة خطوة على الطريق الصحيح».

وتابع «خضير»: «البنوك الحكومية المصرية تستهدف بشكل أساسي الدول التي تشهد علاقاتها الاقتصادية تحسنا، مثل الصين وروسيا، بجانب بعض الدول الخليجية».

وشدد على أن «قوة أي بنك في العالم تعتمد بشكل أساسي على حجم انتشاره محليا وعالميا. التوسع خارج البلاد يؤدي إلى توزيع المخاطر ومعالجة التهديدات التي تواجهها المصارف من التواجد في السوق المحلي فقط».

وتشهد العلاقات المصرية الروسية تقاربا على المستويين السياسي والاقتصادي في عهد الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي»، رغم حظر الطيران الذي تفرضه الأخيرة إلى مصر.

وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 2.526 مليار دولار مقابل نحو 2.221 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

مكاتب تمثيلية

من جهته، قال رئيس «بنك مصر»، «محمد الأتربي» إن افتتاح بنكه مكتب تمثيل في روسيا «يعمل على تعزيز العلاقات بين بنكه والبنوك المراسلة في روسيا لزيادة حجم الأعمال وتمويل التجارة البينية بين البلدين».

وأضاف «الأتربي» في تصريحات صحفية، أن هذا التواجد يوفر الاستشارات والتسهيلات لرجال الأعمال والشركات المصرية التي لها علاقات مع روسيا في مجال الاستيراد والتصدير، وكذلك الأمر بالنسبة للصين.

وشهدت العلاقات المصرية الصينية نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، دفع الأخيرة إلى الموافقة على إبرام اتفاق مبادلة عملة مع القاهرة بما يعادل 2.7 مليار دولار.

وبجانب اتفاق مبادلة العملة منحت السلطات المصرفية الصينية «البنك الأهلي المصري»، أكبر بنك حكومي في البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، رخصه للتعامل بالعملة المحلية الصينية (يوان) لفرعه في الصين بعد أن كان يقتصر التعامل على الدولار.

ويعد «البنك الأهلي المصري» أول مصرف مصري وعربي وأفريقي يحصل على تلك الرخصة.

تعزيز النقد الأجنبي

من جانبه، أكد الخبير المصرفي المصري، «إيهاب مصطفي»، أن تواجد البنوك الحكومية خارج حدود الدولة «يعزز من موارد النقد الأجنبي من المصريين العاملين في الخارج».

وأضاف «مصطفى» أن «تواجد ملايين المصريين في الخارج يشجع القطاع المصرفي على التواجد بالأماكن الأكثر استقبالا للعمالة المصرية».

وتعد تحويلات المصريين في الخارج من أهم روافد العملات الصعبة للبلاد التي عانت لسنوات من مشكلات في سوق الصرف.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري» سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 16.3 مليار دولار منذ تحرير أسعار صرف العملات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى أغسطس/آب 2017 بزيادة 17.3% عن الفترة المماثلة.

وشجع نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج «البنك الأهلي المصري» لدراسة التقدم بطلب رخصه مصرفية لاقتحام السوق السعودية، وفتح فرع تابع له هناك لخدمة المصريين العاملين في المملكة.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكا تضم القطاعين العام والخاص، وعددها فروعها 4009، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن «البنك المركزي المصري».