أكد رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، «عبدالحميد أبوموسي»، الجمعة، إن مصر لم تتلق أية طلبات رسمية من السلطات السعودية بشأن أموال وأرصدة رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في شركات مصرية، خاصة من طالتهم تحقيقات «مكافحة الفساد» الجارية حاليا في المملكة.
وأضاف «أبوموسي»، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم» (مصرية خاصة)، أن «كافة الاستثمارات والشركات السعودية في مصر تمارس عملها بشكل طبيعي ومستقر، ودون أي تأثيرات ناتجة عن تحقيقات مكافحة الفساد التي طالت مجموعة من أبرز رجال الأعمال السعوديين الذين يمتلكون استثمارات كبرى في مصر بمختلف الأنشطة الاستثمارية».
ولفت إلى أن «مجلس الأعمال المصري السعودي لم يتلق أو يرصد أية إخطارات بوجود مشاكل تواجه تلك الشركات».
وأشار «أبوموسى» إلى أن «بعض الاستثمارات السعودية الجديدة السابق الإعلان عنها، والخاصة بمجموعتي دله البركة، المملوكة للشيخ صالح كامل، والمملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، قد تتأجل بعض الوقت لحين الانتهاء من ملف تحقيقات الفساد في المملكة السعودية».
وأوضح «أبوموسي» أن «اجتماعا لمجلس الأعمال المصري السعودي كان من المقرر انعقاده بالقاهرة الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، تقرر تأجيله إلى مارس/آزار المقبل».
يشار إلى أن محافظ مصرف الإمارات المركزي «مبارك راشد المنصوري» أعلن، الأربعاء الماضي، إن طلب البنك من شركات تمويل وبنوك محلية تفاصيل عن حسابات 19 مواطنا سعوديا كان لمجرد جمع معلومات، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
كان مصرفيون غربيون توقعوا أن يكون طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك التجارية في البلاد تقديم معلومات عن حسابات المعتقلين بتهم الفساد بالسعودية، مقدّمة لطلب تجميد هذه الحسابات، وهو ما سيضر بموقع دبي كمركز مصرفي إقليمي.
