قال «أحمد»، نجل الرئيس المصري السابق «محمد مرسي»، إن إجراءات التخلص من حياة والده وقتله بطريق غير مباشر قائمة وتتم على قدم وساق.

وحمل نجل «مرسي» في تدوينه له على «فيسبوك»، مسؤولية محاولات قتل والده إلى «وزير الدفاع السابق قائد الانقلاب عليه (السيسي) ومساعديه، ووزير الداخلية ومساعديه لمصلحة السجون والأمن الوطني».

كما حمل تلك المسؤولية لكل «من يشارك في هذه الجريمة بحق الرئيس في تخاذل تام من المنظمات الحقوقية العالمية، وعلى رأسهم الأمم المتحدة».

من جهته، أكد «عبدالله»، نجل «مرسي»، أن حياة والده «في خطر حقيقي وداهم، وكل يوم يمضي تتدهور حالته الصحية بشكل أكثر سوءا»، في ظل ما وصفه بـ«إهمال طبي متعمد ومقصود لمحاولة القضاء عليه بشكل ما أو بآخر، وفي محاولة للنيل من عزيمته وإرادته التي أكد أنها لم ولن تلين لسلطة الانقلاب».

وشدد «عبدالله»، على أن «مرسي بحاجة ماسة وعاجلة لرعاية طبية خاصة، وأنهم طالبوا مرارا وتكرارا بهذا الأمر الذي أكدوا أنه سيكون على نفقتهم الخاصة»، متسائلا: «في أي قانون أو عرف تتم هذه الممارسات المجرمة مع أول رئيس مدني منتخب؟»، وفقا لـ«عربي 21».

وحذر بشدة من محاولات المساس بوالده، مؤكدا أن «عواقب ذلك ستكون وخيمة على الجميع»، لافتا إلى أن «هناك عزلا تاما للرئيس مرسي عن العالم، وأسرته، وهيئة دفاعه، وحتى هيئة محاكمته التي شدد على عدم اعترافهم بها».

وقال: «أشرنا مئات المرات لخطورة الأوضاع التي يعانيها الرئيس مرسي، واتخذنا العديد من الإجراءات بالتواصل مع هيئة الدفاع، والتي تم ضرب عرض الحائط بها، ولا نعلم متى يتحرك المعنيون بهذا الأمر؟ وماذا ينتظرون أكثر من ذلك؟».

وأضاف: «ما نقوله هذه الأيام قد يكون صرخة أخيرة للضمير العالمي –إذا ما كان هناك ضمير عالمي- وصرخة مدوية لعلها تحرك من هم بالداخل أو من هم بالخارج».

وفي يوم 8 أغسطس/آب 2015، اشتكى «مرسي» لهيئة المحكمة مخاطبا دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها لكانت أدت إلى جريمة، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى جريمة وتهدد حياته مباشرة.

وفي يوم 6 مايو/أيار2017، تحدث «مرسي» مجددا لهيئة المحكمة مخاطبا هيئة دفاعه عن تعرض حياته إلى الخطر، وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها.

وفي يونيو/حزيران 2017، أكد «مرسي» لهيئة المحكمة تعرضه لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه، ولم يعرض على طبيب، وأنه يطلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على أسباب هذه الأزمة الصحية، وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة، وفق بيان الأسرة.

وفي يوليو/تموز 2017، طلب «مرسي» إحضار دواء الإنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم، ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال «مرسي»: «لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا متقطعا، وكذلك الشهود، ولم أجتمع بهيئة دفاعي منذ أشهر، أنا حاضر كالغائب»؛ بسبب القفص الزجاجي (العازل للصوت) المودع به خلال جلسات المحاكمة.

وأشار إلى أن «الحاجز الزجاجي يسبب انعكاسا للصورة ويصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية بسبب الإضاءة بالقفص».

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب «مرسي» بتوقيع الكشف الطبي عليه على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي و«سونار»؛ لعدم توافر تلك الإمكانيات بمصلحة السجون، مشددا على ضرورة نقله فورا لمستشفى خاص، لتركيب دعامة في القناة الدمعية في عينه اليسرى؛ لعدم استطاعته الرؤية بها.

وسبق أن وافقت محكمة مصرية على إجراء فحصي طبي شامل لـ«مرسي» على نفقته الخاصة، على أن يعرض التقرير على المحكمة في جلستها التالية 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس».

لكن محضرا واردا للمحكمة من مصلحة السجون، الخميس، ادعى أن «مرسي» رفض السماح للجنة طبية توجهت إلى محبسه بتوقيع الكشف الطبي عليه، وهو الإجراء اللازم قبل نقله إلى المستشفى لتحديد مدى حاجته لذلك، بحسب ما نشرته صحف مصرية صادرة الجمعة.

وسمحت المحكمة لـ«مرسي»، في بداية الجلسة، بالحديث، حيث رد على المحضر الوارد اليوم إليها بشأن رفضه توقيع الكشف الطبي، قائلا إنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة، ولكن من أتى إليه جاء لتنفيذ قرار قديم وليس القرار الجديد، بأن يكون الكشف الطبي على نفقته الخاصة بأحد المستشفيات.

وردت المحكمة بالقول: «أنت الآن محكوم عليك حكما باتا التنفيذ، وتخضع إلى لائحة السجون، ولا بد من توقيع الكشف الطبي عليك أولا من طبيب السجن، وإذا رأى طبيب السجن ضرورة نقلك إلى مستشفى خاص، فيحدث ذلك بعد الإجراءات القانونية، وهذا ما رفضته عندما أتت إليك لجنة من كبار الاستشاريين الذين كان دورهم عمل تقرير بحالتك وعرضه على المحكمة، وإذا كان هناك ضرورة لنقلك لمستشفى خاص كانت المحكمة ستوافق، ولكنك رفضت توقيع الكشف الطبي عليك، وهذا شأنك... وانتهى الحديث في هذا الأمر إلى هذا الحد».

واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على كلام المحكمة، وحملتها مسؤولية الحالة الصحية لـ«مرسي».

ويرى مراقبون أن المحكمة بذلك تنصلت من قرارها السابق بنقل «مرسي» للمستشفى، معيدة بذلك الكرة إلى ساحة مصلحة السجون التي ستتخذ الإجراءات الروتينية البطيئة المعتادة، والتي عادة ما لا تفضي لشيء، خاصة أن «مرسي» يحتاج إجراء تحاليل طبية لا تتوافر إمكاناتها في السجن، ولا يمكن تحديد نتائجها بالكشف الظاهري عليه كما تعتزم اللجنة الطبية عمله.

وصدر بحق «مرسي» حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على «قوائم الإرهابيين»، والثاني بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة بـ«أحداث قصر الاتحادية».

كما أنه يحاكم حاليا في 4 قضايا هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عاما تم إلغاؤه)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل.