وافقت محكمة مصرية الأحد على إجراء فحصي طبي شامل للرئيس الأسبق «محمد مرسي» على نفقته الخاصة، على أن يعرض التقرير على المحكمة في جلستها التالية 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».

ويحاكم «مرسي» أمام تلك المحكمة في ثاني درجات التقاضي، بعد أن عاقبته محكمة جنايات ابتدائية بالسجن المؤبد، إضافة إلى أحكام بإعدام عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وسجن آخرين، لكن محكمة النقض قضت بإلغاء تلك الأحكام وقررت إعادة المحاكمة.

وخلال جلسة المحاكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، الأحد، طلب «مرسي»، من هيئة المحكمة إجراء فحص شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، حيث تتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء فحوصات خاصة له.

وتابع «مرسي» حديثه: «إذا تعذر ذلك فأطلب أن يكون الفحص بمستشفى حكومي به الإمكانيات اللازمة لتلك الفحوصات الطبية»، وأشار إلى تردي حالته الصحية وخصوصًا في ظل إصابته بـ«السكري»، وهو ما دعاه لعرض ذلك الأمر على المحكمة.

بينما طلب دفاع «مرسي»، إدخال صورة الحكم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر» وحيثيات حكم النقض، وهو ما وافقت على المحكمة وصرحت به بعد المراجعة الأمنية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» التي لا تزال متداولة.