أكد وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، أمس الجمعة، أن طلب الرئيس «عمر البشير» من روسيا حماية بلاده، جاء في سياق مواجهة الاستهداف الذي يتعرض له السودان من قبل دول غربية منذ عام 1990.

وأشار «غندور»، في تصريحات صحفية، إلى أن «المسائل العسكرية والفنية بما في ذلك العلاقات العسكرية بين روسيا والسودان وما يتعلق بمنطقة البحر الأحمر جرى ذكرها إجمالا، وأن التفاصيل تركت للفنيين والوزراء المعنيين».

وتابع: «الرئيسان تحدثا عن الدعم المتبادل في المحافل الدولية والإقليمية، وشكر الرئيس البشير، مواقف روسيا الداعمة للسودان، خاصة في مجلس الأمن».

وأوضح وزير الخارجية السوداني أنه «معلوم أن السودان واجه استهدافا منذ 1990 بقرارات متتالية قادتها بعض الدول الغربية، بينما وقفت روسيا والصين على الدوام سندا له في المحافل الدولية ومجلس الأمن».

وأضاف: «لعل الحديث عن طلب الحماية الروسية، جاء في سياق مواجهة الاستهداف الذي تعرض له السودان  بقرار وقف تصدير الذهب السوداني، الذي يأتي على رأس صادرات السودان، لذلك جاء الحديث عن الحماية».

وبخصوص إقامة قواعد عسكرية روسية على البحر الأحمر، قال «غندور»: «هو حديث قديم وليس جديد، بيننا حديث حول تعاون عسكري مفتوح، في سياق أن البحر الأحمر الآن بحيرة مهمة جدا، وتعج بالقواعد العسكرية».

وأردف: «بالتالي الحديث حول تعاون عسكري بين السودان وروسيا، يهدف لتوفير الأمن لهذا الممر، والإبقاء عليه معافى من أي تدخلات أجنبية».

وشدد «غندور»، على أن «متانة العلاقات مع روسيا ليست على حساب علاقاته بدول أخرى، فنحن لا نربط علاقاتنا مع دولة بدولة، وعلاقات السودان تمتد مع كل دول العالم».

وكان «البشير» بدأ زيارة رسمية إلى روسيا، الخميس الماضي واستغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، ورئيس الورزاء «ديمتري ميدفيدف»، تناولت التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين البلدين.

وأكد «البشير»، أثناء لقائه مع «بوتين» بمدينة سوتشي الروسية، أن بلاده بحاجة للحماية من التصرفات العدائية الأمريكية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حظرا تجاريا واقتصاديا فرضته على السودان منذ عام 1997، بيد أنها أبقت عليه في قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

وتتمتع الخرطوم بعلاقة وثيقة مع موسكو، وعادة ما تعول على تلك العلاقة في الدفاع عن وجهة نظرها في الملفات التي تطرح بـ«مجلس الأمن الدولي».