قرر مجلس الدولة المصري (هيئة قضائية تختص بالمنازعات الإدارية) إحالة المستشار «يحيى الدكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة صاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير» إلى المعاش اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي رفيع المستوى أن «الدكروري» سيبلغ سن الـ70 في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن القانون أوجب صدور قرار الإحالة للمعاش قبل موعده بحوالي شهر، لإنهاء التسويات التأمينية بوزارة العدل.

ونقل موقع «مصراوي» عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الدكروري» سيستمر في مباشرة مهام عمله حتى 30 يونيو/حزيران 2018، باعتباره قد وصل إلى سن المعاش بعد تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول وهو تاريخ بداية العام القضائي الجديد، وبالتالي فكل من يصل لسن المعاش عقب هذا التاريخ يستمر في مباشرة كامل أعماله حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الهيئات القضائي.

وأوضح أن كل من يخرج إلى سن المعاش قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول يخرج مباشرة إلى المعاش مع نهاية آخر يوم في سن الـ69 عاما.

هذا، وتنظر دائرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من «الدكرورى»، على قرار تخطيه في التعيين رئيسا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية.

وطالب الطعن المقام ضد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار «أحمد أبو العزم» رئيسا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وكان «السيسي» قرر في يوليو/تموز الماضي، تعيين رئيس جديد لهيئة مجلس الدولة القضائية، متجاوزا الترشيح المنفرد للهيئة لـ«الدكروري»، الذي قضى في يناير/كانون الثاني الماضي، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وأبطل اتفاقية أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية تقضي بنقل تبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين إلى المملكة.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، صدق «السيسي» نهائيا على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك منها مجلس الدولة، وتمسكها بالقانون القديم.