تقدمت النائبة المصرية «سهير الحادي»، بمقترح قانون جديد إلى مجلس النواب، يقتضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك لمنح الحق للمرأة العاملة التي تعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامي، في الخروج على المعاش بعد 120 شهرا من الخدمة.

وتضمن التعديل بالمادة الأولى إضافة فقرة ثانية للبند (5) من المادة (18)  لتكون: «يكتفي بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامي».

وفى المادة الثانية تنص على إضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا نصها أنه: «يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين (4،1) من المادة (34)».

وذكرت النائبة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها ومنها المرأة، وجاءت المادة (11) منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأضافت: «كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة»، مشيرة إلى أنها «تقدمت بالاقتراح تطبيقا للاستحقاق الدستوري متضمنا حق المرأة المعيلة في تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة خدمة فعلية».

كما لفتت إلى أن إضافة مادة جديدة برقم 34 مكرر ضمن القانون رقم 79 لسنة 1975، جاء لتُعطى المرأة المعيلة الحق فى شراء مدة خدمة حتى لو تجاوزت مدة خدمتها الفعلية، وذلك من أجل حماية الطفولة والمرأة المعيلة وتمكينها من واجبات الأسرة ورعاية أولادها.

كما تقدمت النائبة «سهير الحادي» باقتراح بقانون آخر لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ينص على تعديل فقرة 5 من المادة 18 من هذا القانون، لتنص على أنه: «يكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة وتعول حالة من ذوي الإعاقة».

موضحة أن التعديل ينص على حق المرأة العاملة في تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة إذا كان أحد أبنائها من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن «المادة 81 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».

وتساءلت النائبة فى المذكرة الإيضاحية: «كيف يتسنى للمرأة المعيلة التوفيق بين استمرارها في العمل وبين واجبها الأسري وهو رعاية ذوي الإعاقة؟»، واختتمت بقولها: «أليس من الأجدى  خلق نوع من التوازن بين أدائها عملها وبين واجبها الأسري بواسطة منحها الحق في الخروج على المعاش بعد 10 سنوات بكامل حقوقها وذلك لظروفها حتى ترعى ابنها المعاق».

في سياق متصل، أكدت الدكتورة «غادة والي»، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن «الحكومة المصرية تعلم جيدًا بأن أكثر من 90% من أصحاب المعاشات في مصر، يعانون من انخفاض المعاشات وذلك بسبب كون المعاش يتم احتسابه على الأجر الأساسي وهي مشكلة حقيقية».

وأشارت «والي»، في تصريحاتها لبرنامج «بلا قيود»، بأن «الحكومة المصرية تعمل جاهدة من أجل تحسين المعاشات في الفترة المقبلة وبأسرع شكل ممكن، من أجل أن يتناسب ذلك مع معدل التضخم وزيادة الأسعار التي حدثت في الفترة الأخيرة».

وأوضحت أن معدل التضخم في مصر قد وصل إلى 30%، وتم زيادة المعاشات في وقت سابق إلى نحو 33% في المتوسط، وكان الحد الأدني قرابة الـ15%، مؤكدة بأن المعاشات وأجور المصريين تعد منخفضة للغاية، وأن هذا «واحد من الآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي الذي تحاول الحكومة تنفيذه في الآونة الأخيرة»، على حد تعبيرها.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها لتؤكد أن العمل جار حاليًا على مسودة قانون «تأمينات ومعاشات» جديد يراعي محدودي الدخل وأصحاب الدخل المنخفض، وسوف يحتوى على فكرة تقدم لأول مرة في مصر، وهي «احتساب المعاش على الأجر الكامل والشامل الأجر الوظيفي وليس كما يحدث الآن ويتم احتسابه على الأجر الأساسي فقط».