قال قانونيان سعوديان، إن أمانة جدة، هي المتهم الرئيسي في كارثة السيول الأخيرة، التي ضربت المدينة الثلاثاء الماضي، باعتبارها المعنية بتنفيذ مشاريع تصرف مياه الأمطار، التي تجمعت في الطرقات والشوارع والأنفاق، متسببة في وفاة أربعة أشخاص.

ونقلت صحيفة «الحياة»، عن المحامي «منصور الخنيزان» قوله: «ما حدث في كارثة جدة الأخيرة أن مياه الأمطار لم تجد قنوات لتصرفها، وهي مسؤولية أمانة جدة باعتبارها هي المناط لها بتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار».

مسؤولية النيابة

وأشار إلى أن مهمة توجيه التهم والتحقيق تقع على عاتق النيابة العامة، مضيفا: «يحق للجهات المتضررة والأفراد تحريك قضايا ودعوات خاصة ضد المتسببين لهم بالإضرار التي تعرضوا لها».

فيما أشار إلى أن القضايا التي يمكن للنيابة العامة توجيها لمتسببين في حدوث أضرار الأمطار الواقعة بعد نزول الأمطار الأخيرة تشمل المساس بالمال العام، والفساد الإداري، وهذا من اختصاص المحكمة الجزائية والتي يتم تحويل المتهم إليها».

وتابع بالقول: «كما تشمل القضايا فساداً مالياً، وجهة اختصاص النظر في تلك القضايا (الرشوة) هي المحكمة الجزائية».

وعن العقوبات، التي يمكن أن تشمل المتسببين في الكارثة، أشار «الخنيزان» إلى أنها عقوبات تعزيرية يخضع تقديرها للقاضي ناظر القضية، وفي الغالب تكون الأحكام مغلظة بين سجن، وجلد أو كليهما، إضافة إلى دفع التعويض للمتضررين سواء حق عام أم خاص.

في سياق متصل، أكد المحامي الدكتور «إبراهيم الأبادي»، أن ما حدث في جدة من غرق الشوارع والأنفاق ومداهمة المياه المنازل وغرق السيارات وحدوث وفيات، تعد من قضايا الفساد.

فساد مركب

وأضاف: «تشمل الأحداث عدداً من القضايا، هي: قضايا الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله، وغسل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري وغيرها».

وأشار إلى أن ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولذا تتعدد أسباب نشوئها، ومن هذه الأسباب عدم اتساق الأنظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة، لافتاً إلى أن للفساد آثاراً سلبية عدة، أهمها التأثير السلبي في عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات، ويسيء توجيهها، ويعوق مسيرتها، كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة، ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق.

عقوبات

وقال: «حدد النظام السعودي عدداً من العقوبات الصارمة فيما يخص جرائم الفساد بشتى أنواعها، ومنها الرشوة والتزوير والغش وإساءة استخدام السلطة والمتاجرة بالنفوذ، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله، وغسل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري، تتراوح ما بين السجن والغرامات المالية»، لافتا إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال.

والثلاثاء الماضي، أعطى النائب العام السعودي «سعود بن عبدالله المعجب»، الضوء الأخضر للمسوؤلين في فرع النيابة بمنطقة مكة من أجل التحقيق مع المسؤولين عن الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول التي تضرب محافظة جدة.

وتعرضت المناطق الغربية من السعودية، الثلاثاء، لفيضانات وهطول أمطار شديدة، تسببت في وفاة أربعة أشخاص، وإغلاق العديد من المدارس.

وواجهت مدينة جدة، أحد أسوأ الفيضانات، إذ تقطعت السبل بسائقي السيارات في وسط الفيضانات، في الوقت الذي قال فيه الدفاع المدني السعودي إنه أنقذ ما يقرب من 500 شخص.

وأعادت الأمطار، الذاكرة إلى ما كانت عليه ذات المدينة في 2009، ولا سيما في بعض أحياء المحافظة، إذ أحدثت شللا تاما في الحركة المرورية، بسبب أن الطرق الرئيسية أغلقت تماما، حيث امتلأت بعض الأنفاق في وسط المحافظة حتى آخرها بالمياه، فيما تعاملت أمانة جدة مع الموقف بسحب المياه من الطرقات بصهاريج.

وفي 2009، تسببت موجة أمطار غزيرة بسيول جارفة، خلفت أكثر من 100 قتيل حينها، واستدعت فتح تحقيقات موسعة مع مسؤولين ومقاولين وإدانة عدد منهم.

ورغم قيام الحكومة السعودية وقتها بمحاكمة بعض المسؤولين، وتوجيه اتهامات لبعضهم بـ«التقصير» و«الفساد»، لكن كثيرا منهم حصل على أحكام بالبراءة.

لكن اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تشكلت برئاسة ولي العهد، «محمد بن سلمان»، في وقت سابق من الشهر الجاري، أعادت فتح القضية من جديد.