شن أعضاء بمجلس الشورى السعودي، هجوما لاذعا على وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بسبب عدم حل أزمة السيول التي تعاني منها مدينة جدة حتى اليوم، مشيرين إلى أن أفخم ما في الوزارة مبانيها المنتشرة في كل المناطق والمحافظات.

وأشاروا خلال جلسة، أمس الثلاثاء، إلى أن الوزارة استخدمت حديدا في مشروع تصريف مياه سيول جدة، يوازي ما يستخدم في بناء 6 أبراج إيفل وخرسانات توازي كميتها «برج خليفة» الإماراتي، إلا أن جدة ما زالت «تغرق في شبر ماء» وتضطر إلى تعليق الدراسة في حال تلبدت سماؤها بالغيوم.

وانتقد أعضاء خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، المباني البلدية التي وصل عددها إلى 2000، وقالوا: «300 بلدية و95 ألف موظف، والمخرجات شوارع محفرة ودمار.

وأوضح الأعضاء أن أهل جدة أصبحوا يعيشون في قلق شديد كلما شاهدوا تجمعا للغيوم، وأصبح تعليق الدراسة أمرا حتميا حتى لو هطلت كمية قليلة من الأمطار، ولا تزال المدينة تغرق في شبر ماء كلما صاحبتها أجواء ممطرة.

وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات طالبت في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، على أن تعيد النظر في هذا التوجه، والاعتماد بدلا عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها.

ودعت اللجنة الوزارة إلى تطوير أنظمتها لتصبح «أكثر صرامة»، واقتراح آليات فاعلة لتطبيقها وللحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية في المدن والطرق الإقليمية. وطالبت بالتنسيق مع الجهات المعنية لإسناد تحصيل عقود الاستثمار إلى شركات متخصصة لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير المقبلة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضا لتلك العقود.

وطالبت اللجنة، الوزارة بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحال التجارية، وإعادة النظر في وضع القائم منها.

وطالبت أيضا بتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي، وتفعيل استراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها، وكذلك تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله.

وتعاني مدينة جدة بالسعودية من سوء تصريف مياه الأمطار، رغم المليارات التي اعتمدت في عقود التنفيذ لمشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول منذ 13 عاما.

وتعرضت المناطق الغربية من السعودية، في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، لفيضانات وهطول أمطار شديدة، تسببت في وفاة أربعة أشخاص، وإغلاق العديد من المدارس.