الوطن - الخليج الجديد

ناقشت أمس اللجنة الاقتصادية والمالية مع اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العماني مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من حيث الصياغة القانونية والتنسيق العام لأحكام القانون، واستعراض التعديلات والملاحظات التي أبدتها اللجنتان على مواد مشروع القانون.

يأتي هذا الاجتماع في إطار دراسة مجلس الشورى لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء،عملا بالمادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن «على اللجنة المختصة عقد اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء ما تراه من تعديلات على المشروع لضبط الصياغة القانونية المناسبة وتنسيق أحكامه وذلك قبل رفع تقريرها إلى المجلس».

يذكر أن مشروع القانون يهدف وبشكل أساسي إلى تحقيق حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في السلطنة، ويرسّخ مبدأ حرية الأسعار وقواعد السوق على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.

ومن المقرر أن  يناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون في جلسته الرابعة والعشرين صباح غدا الأربعاء.