أنهت حركة «لبيك» الباكستانية، اعتصامها المستمر منذ أسابيع، بعد تنفيذ مطالبهم بتقديم وزير العدل «زاهد حامد» استقالته من الحكومة.

وكان أعضاء الحركة، أغلقوا الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة إسلام أباد، وعدة مدن أخرى، مطالبين بإقالة الوزير الذي يتهمونه بازدراء الدين الإسلامي، لأنه أغفل ذكر اسم النبي «محمد» في أداء القسم.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن المتحدث باسم الحركة «إعجاز أشرفي»، قوله: «مطلبنا الرئيسي قٌبل.. الحكومة ستعلن استقالة وزير القانون، وسننهي اعتصامنا اليوم».

وكانت محطة «بي تي في» الإخبارية الحكومية، قالت الاثنين إن «وزير العدل استقال»، على  الرغم من اعتذار الحكومة السابق عما أسمته «خطأ غير مقصود».

وأخفقت الشرطة السبت الماضي، في محاولة لتفريق المحتجين، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات في مدن رئيسية أخرى، قبل أن يقتحم المحتجون مقر إقامة الوزير في إقليم البنجاب، ولكنه لم يكن موجودا فيه.

وأدت عمليات الفض إلى مقتل ستة معتصمين، وإصابة ما يزيد عن 200 شخص، بينهم على الأقل 50 مدنيا و60 شرطيا، و45 فردا من فيلق الحدود الباكستاني، وتوقيف 150 متظاهرا على الأقل.

وكان الجيش الباكستاني، أعلن الأحد، استعداده لمساعدة الحكومة في عملية ضبط الأمن بالعاصمة، وقال المتحدث باسم الجيش «آصف غفور»، عن أمله في إيجاد حل سلمي للاعتصام، مشيرا أن الجيش سينفذ قرارات وأوامر الحكومة في هذا الشأن.

واشتعل فتيل الاعتصام بعد مطالبة الوزير، الشهر الماضي، بتعديل الفقرات الثلاث الأول، من قانون الانتخابات، وتغيير صياغة فقرة تشير إلى أن النبي «محمد» هو خاتم الأنبياء باستخدام تعبير «أعتقد» عوضا عن «أقسم».

ورغم أن الحكومة الباكستانية قالت في وقت سابق، إن التعديل الذي شهده نص القسم البرلماني كان خطأ كتابيا، إلا أن الحشود واصلت اعتصامها بداعي الإساءة إلى الدين.

وبينما أعادت الغرفة الثانية من البرلمان الباكستاني، الأسبوع الماضي، قسم النواب إلى سابق عهده، وقدّم وزير العدل اعتذاره الرسمي للمواطنين، استمر أنصار الجماعة في اعتصامهم مطالبين بعزل الوزير.