حذر خبير نقدي قطري، من أن خطط الإضرار بالعملة القطرية من قبل بعض الدول الخليجية، قد تنعكس سلبا لتضر بالعملات الأخرى المربوطة بالدولار في المنطقة، واصفا ذلك بأنه «سلاح تدمير متبادل».

ووصف الخبير «خالد الخاطر»، الخطوات التي تتخذها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لعزل قطر، بأنها «حرب اقتصادية متعمدة، استراتيجية لإثارة الخوف أو الفزع بين عموم الناس والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد».

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، في أزمة خليجية هي الأعنف من نوعها.

ويقلل معظم المحللين المستقلين من خطر خفض قيمة الريال المربوط سعره بالدولار عند 3.64 ريال بموجب القانون منذ عام 2001.

وقال «الخاطر»، مهندس السياسة النقدية لقطر في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، في مقابلة مع «رويترز»، إن «جزءا من استراتيجية تقويض الريال يشمل تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة على نحو مصطنع للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة»، مؤكدا فشل المخطط؛ لأن السندات القطرية ضعيفة السيولة مما يجعل من الصعب تداولها بأحجام كبيرة فضلا عن الخطوات الاحترازية التي أخذتها قطر.

وألقى «الخاطر» باللوم في انخفاض الأسعار المعروضة للريال القطري بالسوق الخارجية على بعض البنوك الخليجية الساعية إلى التلاعب في السوق عن طريق تداول العملة عند مستويات أقل من السوق المحلية.

وبلغ سعر تداول الريال في السوق المحلية الأسبوع الماضي مستوى قريبا للغاية من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 للدولار الأمريكي لكنه تراجع حتى 3.8950 في السوق الخارجية.

كانت «ام.اس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق أشارت إلى تلك الفجوة الأسبوع الماضي عندما قالت إنها قد تستخدم أسعار الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم القطرية في خطوة قد تغير وزن الأسهم القطرية على مؤشر «ام.اس.سي.آي» للأسواق الناشئة.

ورد مصرف قطر المركزي على ذلك، بالقول إنه «سيوفر العملة لجميع المستثمرين وإنه يعمل مع البنوك بما يكفل تنفيذ المعاملات بشكل طبيعي».

وتدرس قطر في المستقبل اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة، مثل «طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلا من الدولار»، وهو ما سيوجد طلبا عالميا على عملتها.

وأكد «الخاطر» أن جهود تقويض الريال ستهز الثقة في العملات المربوطة بالدولار لدول الخليج العربية الأخرى المعتمدة على النفط، مضيفا: «قد ينشر ذلك العدوى في أنحاء المنطقة المرتبطة بالولايات المتحدة بسبب ربط العملات بالدولار والتي تعاني بالفعل من ضغوط مالية وصعوبات اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة».

وكانت الحكومة القطرية، أعلنت الأسبوع قبل الماضي، أنها فتحت تحقيقا لكشف حقيقة معلومات عن محاولة للتلاعب بعملتها في الأسابيع الأولى من الأزمة مع «دول الحصار» التي دخلت شهرها السادس على التوالي.

وكشف مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ «سيف بن أحمد آل ثاني»، أن منظمة مالية دولية لم يسمها، مملوكة جزئيا من مستثمرين إماراتيين، أعطيت توجيهات بوقف التداول بالريال القطري في أوروبا وآسيا.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الموقع الإلكتروني «ذي إنترسبت» الأمريكي، الكشف عن مخطط إماراتي «لشن حرب مالية» ضد الدوحة، عبر التلاعب بالسندات ومشتقاتها.

وبحسب الدوحة، فإن المخطط يهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي لقطر لإجبارها على التخلي عن استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.