تصدرت تركيا المرتبة الأولى على صعيد الدول التي يمارس فيها «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» نشاطه، حيث وصلت الاستثمارات الإجمالية للبنك في تركيا، هذا العام إلى مليار يورو (1.19 مليار دولار).

ونقلت «الأناضول» عن ممثل البنك «حسين أوزهان»، قوله: «بلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتنا في تركيا مليار يورو، بتمويل 30 مشروعا، وننتظر أن ترتفع إلى مليار ونصف المليار يورو (1.79 مليار دولار) حتى نهاية العام الجاري».

وأوضح المسؤول في البنك الأوروبي، أن البنك قدم قروضا بقيمة 300 مليون يورو (357.9 ملايين دولار) لشركاء برنامجه التنموي في البلاد، ووصل من خلال برنامج الدعم الاستشاري إلى 15 ألف سيدة تركية، بتقديم التمويل والاستشارة لهن في المشاريع الاستثمارية مثل الجدوى الاقتصادية.

وتابع: «قدمنا كذلك التعليم والتوجيه والاستشارة لأكثر من ألف سيدة تركية بالتعاون مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية».

وقال إن البنك مول منذ بدء أعماله في تركيا أكثر من 240 مشروعا بتمويلات جاوزت قيمتها 9.5 مليار يورو (11.33 مليار دولار).

وتابع «أوزهان»: «نستطيع القول الآن أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أصبح من أكبر المستثمرين في البلاد، مشيرا إلى أن البنك يمارس نشاطه في عدة قطاعات، كالاستثمارات البنكية والتمويل والبنية التحتية والطاقة».

من جانب آخر، أوضحت مستشارة رئيس بعثة «الاتحاد الأوروبي» لدى تركيا «سيمونا غاتي»، أن «الاتحاد الأوروبي» خصص إلى اليوم 220 مليون يورو (262.5 مليون دولار) من أجل قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وذكرت أنه في إطار برنامج «البنك الأوروبي»، استفاد 14 ألفا و400 مشروع عمل صغير ومتوسط الحجم في 79 ولاية تركية.

وأكدت أن المشاريع التي تمولها أعطت نتائج مثمرة في انخراط المرأة في العمل السياسي، ورعاية الأطفال، وزيادة فرص عملها في كافة المجالات وزيادة الوعي والتعليم لديها.

وقالت «غاتي»: «نحن نركز على قضايا المساواة بين الجنسين في المجتمع، ونرحب بالخطوات التي أقدمت عليها الحكومة التركية في هذا المجال».

ويمارس «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» أعماله في تركيا منذ 2009، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق.

وركز البنك نشاطه في بداية تأسيسه عام 1991 على بلدان الكتلة الشرقية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، وسعى إلى دعم تنمية الديمقراطية في 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى.

وتعد تركيا، من أكثر دول حوض البحر المتوسط جذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع وجود اقتصاد متنوع بين الخدمات والسياحة والصناعة والتجارة والعقارات.

وأعطت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تنبؤات إيجابية لمستقبل الاقتصاد التركي خلال العامين الجاري والمقبل، بفعل نسب النمو المرتفعة التي تتجاوز حاجز 5%.