أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع واردات قطر في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا على الدوحة، في يونيو/ حزيران، مما ينبئ بأن الأضرار التي ألحقتها العقوبات بالاقتصاد القطري تتلاشى.

كانت الواردات الشهرية هوت بما يصل إلى 40% على أساس سنوي بعد الحصار وقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بزعم دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وعطل الحصار خطوط الشحن البحري القطرية عبر الخليج وقطعت سبيل الواردات عبر حدودها البرية مع السعودية، وكان معظم احتياجات قطر من الأغذية القابلة للتلف ومواد البناء يأتي عبر تلك الحدود.

لكن قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، واجهت ذلك بتطوير مرافق موانيها ومد خطوط شحن بحري جديدة عبر سلطنة عمان وشبه القارة الهندية.

وتشير بيانات أكتوبر/ تشرين الأول إلى عودة قدرة قطر على استيراد معظم السلع إلى طبيعتها.

فقد قفزت الواردات بنسبة 11.2% عنها قبل عام إلى 12.3 مليار ريال (3.4 مليار دولار) وزادت 52.9% عن الشهر السابق.

وظلت واردات السيارات أقل 27% عن مستوياتها قبل عام في أكتوبر/ تشرين الأول، لأن قطر لم تعد قادرة على استيراد أجزاء السيارات من دبي مركز إعادة الشحن لتلك المكونات في المنطقة لكن معظم الواردات الأخرى سجلت عند مستويات طبيعية.

الحصار لم يعطل الصادرات القطرية بشكل يذكر، حيث قفزت الصادرات 11.9% على أساس سنوي إلى 21 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول، وزاد الفائض التجاري 12.9% إلى 8.7 مليار ريال (نحو 2.5 مليار دولار).

كانت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي، أظهرت نمو الإنتاج الصناعي القطري 7.4% عنه قبل عام في سبتمبر/أيلول.

ووفق «رويترز»، يرجع ذلك جزئيا إلى نمو 8.3% في قطاع الغاز الطبيعي والبترول لكن الصناعات التحويلية زادت 3.2%.

وقفز التصنيع الغذائي 23.5% مع قيام الحكومة في مواجهة العقوبات بتشجيع الشركات على زيادة الاكتفاء الذاتي لقطر في الغذاء.