الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 05:11 ص

حذر خبير بالطاقة النووية من تأجيل مشروع الضبعة النووي في مصر لمدة قد تصل إلى 50 عاما، في حالة عدم توقيع إنشاء المحطة قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المحطة التي تعتزم روسيا إنشاءها في مصر أغلى من المحطات النووية التي تنشئها دول العالم كلها.

ورأى الدكتور «إبراهيم العسيرى» خبير الشؤون النووية والطاقة وكبير مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة النووية» سابقا، أن تأجيل توقيع إنشاء المحطة يرجع لأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تشجيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

من جانبه، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) بشكل نهائي، أمس الإثنين، على مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتأتي موافقة المجلس بعد أن حسم الجدل حول المادة السابعة من مشروع القانون، والتي كان المجلس قد أرجأ الموافقة بسببها، والتي تتضمن إعفاء الهيئة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، فيما تستورده من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات.

واتفق المجلس على الأخذ بالنص المقدم من الحكومة، أي إعفاء الهيئة من هذه الضرائب والرسوم، كما تضمنت المادة السابعة إعفاء المقاولين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقعت مصر مع روسيا اتفاق إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار، وفق بيان حكومي مصري.

وتتولى «روس آتوم» الروسية مسؤولية تشييد أول محطة كهروذرية في مصر بمنطقة الضبعة، ويتضمن المشروع إنشاء 4 وحدات ذرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 4800 ميغاوات.

والوحدة الأولى بقدرة 1200 ميغاوات ستسلم بحلول العام 2022، والباقي ستسلم تباعا حتى عام 2026.

وتقدر قيمة المحطة الكهروذرية هذه بنحو 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار ستقدمها روسيا على شكل قرض حكومي لمصر، بفائدة سنوية تبلغ 3%.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات