تجري مصر مباحثات مع الجانب الليبي، أملا في الحصول على نصيب جيد من كعكة إعمار البلاد، التي تصل كلفتها إلى نحو 100 مليار دولار.

وتستهدف الحكومة المصرية المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، والاتفاق على تسهيل إجراءات تدفق البضائع المصرية للسوق الليبية عبر المنافذ الرسمية.

وتستعد الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، بالتعاون مع منظمات الأعمال بالقاهرة والإسكندرية لتنظيم معرض للمنتجات المصرية المطلوبة للسوق الليبية، خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض توقيع عدد كبير من عقود مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا لصالح الشركات المصرية، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وقال رئيس الجانب الليبي في الغرفة المشتركة مع القاهرة، «هاني حسن سفراكس»، إنه يتم تكثيف الجهود مع مسؤولين في وزارة المالية المصرية لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية للبضائع المتدفقة من مصـر إلى ليبيا، عبر منفذ «السلوم» البري.

وأضاف، «تم الاتفاق مع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، على تسهيل الإجراءات المطبقة على شحنات الصادرات المصرية المتوجهة عبر المنافذ البرية إلى السوق الليبية، خاصة الأغذية والأدوية».

وأشار إلى تزايد الطلب الطلب الليبي على كل منتجات البناء المصرية والمنتجات الكيماوية والأجهزة المعمرة.

واعتمد البنك المركزى الليبي 9 مليارات دولار لصالح مشروعات إعمار المدن الليبية، شرقي البلاد.

ويقدر صندوق النقد الدولي فاتورة إعمار ليبيا بأكثر من 100 مليار دولار.

وتحاول قوى دولية وإقليمية بارزة، على رأسها روسيا وفرنسا وإيطاليا بريطانيا، ومصر والإمارات، الفوز بحصة من صفقات إعادة الإعمار، بعد تدمير كثير من المدن والمنشآت والبنى التحتية.