أعلن «البنك المركزي المصري»، الثلاثاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية.

وتعد الخطوة أحدث مؤشر على تحسن السيولة الدولارية في البنوك.

وتترقب أوساط حكومية صدى القرار على حركة الاستثمارات في البلاد، وسط مخاوف من تزايد حركة السحب بشكل كبير قد يتسبب في زيادة أسعار الدولار مرة أخرى.

وارتفع صافي الاحتياطي النقدي المصري، نهاية الشهر الماضي، إلى نحو 36.7 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

كان «المركزي المصري» قرر في 2012 فرض حدود قصوى للسحب والإيداع النقدي لشركات استيراد السلع غير الأساسية بواقع عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للإيداع و30 ألف دولار للسحب.

وكان سقف الإيداع والسحب لشركات استيراد السلع غير الأساسية ضمن العديد من القيود التي فرضت منذ  ثورة 25 يناير/كانون الثاني2011، ما أدى لعزوف السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة ما اضطر المستوردين للاعتماد على شراء الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء.

وتحسنت السيولة الدولارية في البنوك على مدى العام الأخير بعد أن وافقت مصر على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريبا وساهم في القضاء على السوق السوداء.

وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية أحد القيود الأخيرة التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي، بحسب «رويترز».

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

وكانت عدة بنوك عامة وخاصة عاملة في البلاد، قد اتجهت إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

وهوى الجنيه المصري بشكل حاد بعد تحرير سعر صرفه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى نحو 19 جنيهاً للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، في استرداد بعض عافيته، ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك، ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 جنيه في مارس/آذار الماضي، حتى وصل حالياً إلى ما بين 17.62 و17.72 جنيه.