أقرت دولة قطر ممارسة العمل النقابي للمرة الأولى في تاريخها لتؤكد جدية الحكومة في إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز حقوق العمال وسط إشادات دولية بتقدم الدوحة في هذا المجال، كما ستساهم هذه الخطوة في دفع أداء مختلف القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، حسب خبراء اقتصاد.

 وسمحت قطر، قبل أيام، للعمال بمن فيهم الوافدون بممارسة العمل النقابي، وتشكيل لجان عمالية مشتركة مع أصحاب العمل.

وتتولى اللجان المذكورة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية، وبرامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر، وفقا لقرار مجلس الوزراء القطري.

وقال وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، «حسن بن لحدان المهندي»، إنه يجوز بموجب القرار، أن تُشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال.

فائدة للطرفين

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة قطر، «محمد الأحبابي»، قوله إن تأسيس اللجان العمالية سيعود بالفائدة على الطرفين، العمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس سرعة مواكبة قطر للتطورات الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن اللجان العمالية ستسهل على صاحب العمل تلقي مقترحات تحسين ظروف العمال وتطوير مشروعه؛ فبدلاً من استطلاع رأي العشرات والمئات من العمال بالمنشأة، سيمثلهم عدد محدود يتيح التواصل بشكل مستمر بين الطرفين.

وستساهم هذه الخطوة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ لأن رجال الأعمال يبحثون عن أفضل بيئة استثمارية تمنح كلاً من صاحب العمل والعمال الحقوق الكاملة، حسب «الأحبابي».

ولفت إلى أن الحكومة القطرية استفادت من الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022، ليس من أجل توسعة البنية التحتية وإنشاء مشاريع اقتصادية ومنشآت رياضية فحسب، بل استهدفت تطوير منظومتها التنموية والتشريعية وإحداث نقلة نوعية للبلاد خلال الفترة التي تسبق أهم حدث رياضي على المستوى العالمي.

وأغلقت منظمة العمل الدولية، شكوى عمالية ضد قطر بعدما أشاد مجلس إدارة المنظمة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالتشريعات العمالية التي أصدرتها قطر، ورحب بالتزامها بضمان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لجميع العمال وبالإنجاز الناجم عن ذلك لإنهاء نظام الكفالة.

كما وقعت المنظمة اتفاقاً للتعاون الفني مع قطر لثلاث سنوات، تلتزم بموجبه قطر بمواءمة قوانين المنظمة ومعايير العمل الدولية، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

تحقيق رؤية تنمية 2030

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، «أحمد عقل»، إن خطوة تأسيس اللجان العمالية تأتي ضمن توجهات قطر نحو تحقيق رؤية تنمية 2030 التي تهتم ببناء الإنسان قبل بناء الحجر، مشيراً إلى أن الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والأمان للعمالة ما سيحسن أداءها ويدفعها نحو زيادة الإنتاج.

وأوضح أن القرار الجديد سيجذب المزيد من الكفاءات إلى الدوحة؛ حيث ستطمئن إلى وجود ممثلين يدافعون عنها، مؤكدا أن اللجان النقابية ستساهم في رفع كفاءة العمال وزيادة وعيهم وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أن إجراءات تعزيز حقوق العمال التي اتخذتها الدولة ستمتد آثارها الإيجابية إلى أصحاب العمل والاقتصاد القطري الذي يشهد نموا ملحوظا، خلال الفترة الأخيرة، رغم الحصار الذي تفرضه أربع دول عربية منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي على الدوحة.

وتشير تقديرات دولية إلى أن عدد العمالة الأجنبية في قطر يناهز مليوني شخص، منهم نحو 800 ألف في مجال البناء.

تلافي وقوع مشاكل

ومن جانبه، رأى رجل الأعمال القطري المعروف، «عبد العزيز العمادي»، أن اللجان العمالية خطوة مهمة ستؤدي إلى تلافي وقوع أي مشاكل بين صاحب العمل والعمال عبر التواصل الدائم، خاصة أن اللجنة سيوجد بها ممثلون عن الطرفين؛ ما سيؤدي إلى سرعة إزالة أي عقبة قد تواجه المشروع أو المنشأة.

وحسب القرار الجديد، يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال، وستكون مدة عضوية اللجنة العمالية المشتركة سنتين، تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة، كما يتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بشروط عضوية اللجنة، وإجراءات العملية الانتخابية.

وأجْرت قطر، خلال الأشهر القليلة الماضية، إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة، الذي كان يجبر أكثر من مليون و600 ألف وافد في البلاد على طلب موافقة صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، واستبدلته بنظام العقود.