تجهّز الحكومة الكويتية مذكرة بأسماء المطلوبين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية لتقديمها إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستعد مذكرة بأسماء المطلوبين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، في الوقت الذي استبعدت فيه المصادر صدور أي عفو عام حاليًا عن المدانين في اقتحام المجلس، مشيرةً إلى أن العفو بيد القيادة السياسية، وله شروط لا تنطبق في الوقت الحاضر عليهم.
وفي السياق ذاته، فصَّل مصدر قانوني رفيع المستوى اتجاهين للعفو: الأول، العفو العام، ويشمل جميع من قام بالفعل في هذه القضايا.
أما الثاني، فـ«العفو الخاص» الذي يُعرض سنويًا على لجنة قواعد العفو الأميري، فلا تشمله قضايا الرأي العام أو قضايا أمن الدولة، ولن تتم مناقشتها أبدًا.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين في قضية «دخول المجلس» لن يعرض طلبهم في حال قدموه على لجنة قواعد العفو الأميري أبدًا.
