أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة المصرية تواجه عقبة كبيرة أمام الاقتصاد غير الرسمي، الذي يقدر حجمه، وفق تصريحات رسمية، بـ102 مليار دولار، وهو ما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال الخبراء لوكالة «الأناضول»، إن «القطاع غير الرسمي يعد بمثابة أنشطة اقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة، ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي التي تخضع للنظام الضريبي والرقابة وتدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي».

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب في مارس/آذار 2016، العمل على دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وقال المحلل الاقتصادي، «حسين الأسرج»، إن «هناك عدة آثار سلبية للقطاع غير الرسمي تتمثل في ترويجه لسلع وبضائع بعضها مهرب وبعضها الآخر من منتجات غالبا ما تضر بصـحة المستهلك، ولا تتوافق مع المعايير القياسية المصرية».

ويضيف «الأسرج»، في حديثه مع «الأناضول»، أن «هذا القطاع يؤثر بطريقة مباشرة على ربحية المشروعات في القطاع الرسمي، إذ يقوم بترويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المعروضة من المنتجات الشرعية».

ويشير إلى أن «القطاع غير الرسمي يهدد بإغلاق المصانع الرسمية، في ظل الصعوبات التسويقية التي تواجهها المشروعات الصغيرة».

وتتضمن خطة الحكومة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، التشديد على حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقات ضريبية، والتأكيد على إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز المناسبة وتقرير العقوبات في حالة المخالفة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، بالإضافة إلى تقديم حزمة تحفيزية للتحول نحو القطاع الرسمي دون الرجوع على هذا القطاع بأي أثر رجعي لتحصيل أيه التزامات مسبقة.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قرارا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، وضمن مهامه ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.

وقدر معهد «كارنيجي» للأبحاث حجم القطاع غير الرسمي في مصر بنحو 40% من الاقتصاد، وأرجع سبب عمله خارج نطاق القانون لعدم إجراء أي تحسينات في بيئة الأعمال لعقود عدة.

وأكد المعهد أن «من شأن تحسين بيئة العمل والحد من الروتين تشجيع من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي على تسجيل أعمالهم والتمتع بالمزايا وزيادة الإيرادات الحكومي» مشيرا إلى أن «العاملين في القطاع غير الرسمي بمصر يعانون من ظروف عمل سيئة ويتعرضون لحد كبير لتقلبات السوق ولا يحصلون إلا على القليل من الفوائد المباشرة من المساعدة الحكومية».

يشار إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مصر الصادر في 2012 كشف أن أكثر من 60% من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2013، أكد أن 91.1% من الشباب العاملين في مصر يمكن تصنيفهم كعمالة غير رسمية، و36.5%منهم من يعمل في القطاع غير الرسمي، بينما يعمل 63.5% في القطاع الرسمي ولكن يفتقدون الأمان الوظيفي.