صعدت البورصة المصرية، الأربعاء، لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما ألغى البنك المركزي المصري القيود المفروضة عن النقد الأجنبي للمستوردين منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.36% إلى 14588 نقطة مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية.

وقال «المركزي المصري» في بيان له، إنه اعتبارا من اليوم (أمس الثلاثاء) تقرر إلغاء حدود مبلغ 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

وقال «عمرو صابر»، نائب الرئيس التنفيذي لدى «الرواد» المصرية للوساطة في الأوراق المالية: انتعشت الأسهم المصرية مستفيدة بشكل رئيسي من عمليات شراء قوية على الأسهم الكبرى، من قبل المؤسسات المحلية لزيادة المراكز واقتناص الفرص المتاحة، وسط تفاؤل في أوساط المستثمرين بأن أوضاع الاقتصاد في البلاد تسير نحو الأفضل.

وقادت أسهم مثل «جهينة للصناعات الغذائية» و«البنك التجاري الدولي» وتيرة صعود السوق مع ارتفاعهم بنحو 1.5% و0.75 % على التوالي، بحسب «الأناضول».

وصعدت أسهم أخرى مثل «هيرميس القابضة» بنسبة 0.62% و«السويدي اليكتريك» بنحو 0.58% و«النساجون الشرقيون» بنسبة 0.23%، و«المصرية للاتصالات» بنسبة 0.22%.

وتحسنت السيولة الدولارية في البنوك على مدى العام الأخير بعد أن وافقت مصر على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريبا وساهم في القضاء على السوق السوداء.

وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية أحد القيود الأخيرة التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي.