أقر مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وإحالته لمجلس الشورى.

وأوضح المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن موازنة العام 2018 ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

وتابع البيان «مشروع الموازنة سيركز أيضا على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام».

ولم يذكر البيان، حجم النفقات أو الإيرادات المستهدفة بالعام المقبل.

وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني وتنتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وبحسب البيان ،تشتمل الموازنة على دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.

وسبق أن توقعت قطر تسجيل عجز قدره 28.3 مليارات ريال (7.37 مليار دولار) في ميزانية 2017.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة بالعام الجاري نحو 170.1 مليار ريال (44.3 مليارات دولار)، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليارات ريال (51.6 مليارات دولار).

وشرعت قطر في ديسمبر/كانون أول 2010 عقب فوزها باستضافة مونديال 2022، في أعمال بناء ضخمة وإصلاح وبناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية لاستقبال مئات الآلاف الذين سيتوافدون للبلاد من أجل متابعة المونديال.

ويأتي إقرار الموازنة عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.