تراجع سحب الأموال من المصارف العاملة في قطر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما اعتبره مراقبون ثقة في القطاع المصرفي القطري.

وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي، الثلاثاء، أن تباطؤ سحب الودائع الأجنبية من البنوك القطرية سمح للحكومة بوقف ضخ أموال في البنوك الشهر الماضي، لحمايتها من تداعيات الحصار الذي فرضته 4 دول عربية منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بحسب «رويترز».

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك قطر المركزي، أن ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، والغالبية العظمى منها في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، انخفضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 5.1 مليار ريال (1.4 مليارات دولار) فقط، مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الانخفاض في سبتمبر/أيلول الماضي 6.2 مليار ريال و8.2 مليار ريال في أغسطس/آب الماضي، و13.4 مليارات ريال في يوليو/تموز الماضي، و14 مليارا في يونيو/حزيران الماضي.

في الوقت ذاته، انخفضت ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية قليلا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن ارتفعت خلال الأشهر الأولى من العقوبات بما يشير إلى أن الحكومة لم تعد تضخ أموالا جديدة في النظام ككل.

ووصل إجمالي الودائع الحكومية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 298.4 مليارات ريال، مقابل 302.6 مليارات ريال في سبتمبر/أيلول الماضي، بانخفاض 4.2 مليار ريال، في إشارة إلى ضخ الحكومة سيولة مالية أكبر في المشاريع بصورة طبيعية دون الحاجة إلى توجيهها إلى المصارف لدعم السيولة مثلما حدث في الأشهر الأولى من الحصار.

وكان محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ «عبدالله بن سعود آل ثاني»، قال الشهر الماضي، إن «الحكومة والبنك المركزي لديهما موارد مالية أكثر مما يكفي لحماية النظام المصرفي من التدفقات الخارجة».

وتستحوذ قطر على أموال بالنقد الأجنبي مودعة في الخارج، تبلغ نحو 340 مليار دولار ما بين احتياطي نقد أجنبي وأصول مملوكة لصندوق قطر السيادي.

وبعد فرض الحصار، تراجع أيضا اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية بشدة، إذ أوقفت مؤسسات من الدول العربية الأربع المذكورة تقديم القروض، لكن بيانات أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشير إلى أن البنوك القطرية بدأت تحقق نجاحا في سد هذه الفجوة عبر زيادة اقتراضها من آسيا وأوروبا.

وبلغت الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج البلاد 171.7 مليارات ريال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما يعادل 47.1 مليار دولار، ارتفاعا من 169.5 مليار ريال في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي أول زيادة منذ فرض الحصار الاقتصادي، وبلغ الرقم في مايو/ أيار قبل فرض العقوبات 234.5 مليار ريال.

وتشير بيانات أكتوبر/تشرين الأول، أيضا إلى أن البنك المركزي في قطر يواصل زيادة إقراضه للبنوك المحلية عبر اتفاقات إعادة شراء أوراق مالية.

وبلغت الديون المستحقة على البنوك للمصرف المركزي 37.5 مليار ريال الشهر الماضي، ارتفاعا من 35.6 مليارات ريال في سبتمبر/أيلول، و3.4 مليارات ريال فقط قبل العقوبات.