بحث وفد من رجال الأعمال المصريين، إنشاء منطقة صناعية عالمية ببلادهم، وتوقيع عقود واتفاقيات لتدشين مصانع مصرية تركية.

وبحسب «الأناضول»، فإن الوفد الذي زار مدينتي قونية وإسطنبول بتركيا، على مدار الخمسة أيام  الماضية، حضر مؤتمرا بعنوان «هيا نصنع معا»، وعقد جلسات عمل وتعارف مع رجال أعمال أتراك، بهدف معرفة احتياجات أسواق الطرفين والعمل عليها.

وقال رئيس وفد رجال الأعمال المصريين «شريف البربري»، إن «حلما كبيرا يشغل تفكيرنا وهو إقامة منطقة صناعية كبيرة على مساحة مليون متر مربع بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه (170 مليون دولار)، لتصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج المختلفة».

وأكد انتهاء العمل من دراسة الجدوى للمشروع، «إذ تشمل مراكز للتدريب وتأهيل العمالة، ومصانع صغيرة على مساحة 1200 متر، ومراكز تطوير الاستيراد والتصدير».

وعرض رجال الأعمال المصريين الدراسة على الجانب التركي، «وسيتم خلال الشهرين المقبلين عرض الدراسة على الحكومة المصرية لإقامتها سواء في مدينة بدر، شرق القاهرة، أو مدينة العاشر من رمضان (شمال العاصمة)».

ونجح المؤتمر الذي يعقد في ظل فتور في العلاقات المصرية التركية، بعقد اتفاقيات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، وكسر حاجزا كان موجودا منذ فترة.

وقال «البربري»: «على سبيل المثال لا الحصر، شركاتنا وقعت اتفاقية بـ 6 ملايين دولار لعمل مصانع مشتركة لإنتاج حفاظات الأطفال وكبار السن، بخلاف ما يجري دراسته».

وتعول مصر على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وتستهدف مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.

وارتفعت الصادرات المصرية للسوق التركية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 52%، إلى 837.2 مليون دولار مقارنة بــ549.4 خلال نفس الفترة من 2016.مصر 

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

وتعول مصر على قانون الاستثمار الجديد الذي أقره الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في مطلع يونيو/حزيران 2017، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويقدم القانون الجديد حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة، في إشارة إلى المناطق التي تعاني شح الاستثمار، لا سيما جنوبي البلاد.

كما يقدم مشروع القانون إعفاء بنسبة 30% للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية، كما تتحمل الدولة، القيمة التي يدفعها المستثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، من دون تحديدها.

ويأتي المؤتمر بعد استضافة القاهرة، مطلع العام الجاري، اجتماعا لمنتدى الأعمال المصري التركي، نظّمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.