رغم الرفض الرسمي .. ‏مطالب بتأجيل «القيمة المضافة» في الإمارات

الخميس 30 نوفمبر 2017 12:11 م

طالبت مؤسسات رسمية وجهات مستقلة في الإمارات، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر بدء العمل بها مطلع العام القادم بواقع 5%.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

واستندت تلك المؤسسات والجهات المستقلة في مطلبها، إلى عدم جاهزيتها في الوقت الحالي، مشيرين إلى حتمية تأجيلها ما بين ستة إلى 9 أشهر، وذلك رغم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذها من جانب الحكومة الإماراتية.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية الإثنين الماضي، اعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وقال محللون وخبراء اقتصاد، إن تأجيل تطبيق الضريبة أمر مستبعد تماماً، مشيرين إلى أن بدء تطبيقها مطلع العام القادم بات أمر واقعي.

وقال «جمال عجيز» الخبير والمحلل الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها المحدد مطلع العام المقبل، أمر لا جدال عليه التزاما بالقانون الصادر بشأنها وهو ما يمنع تأجيلها أو تمديد تطبيقها.

وأضاف «عجيز»، أن الإمارات أفضل استعدادا من جيرانها في دول الخليج العربي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018.

وتوقع أن يؤدي تطبيق الضريبة، إلى توليد عائدات ضخمة ومستدامة للموازنة العامة تعزز النمو الاقتصادي.

وحسب وكيل وزارة المالية في الإمارات، «يونس الخوري»، من المتوقع أن تجني بلاده ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية، توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.

واتفق مع الرأي السابق، «مروان الشرشابي»، مدير إدارة الأصول لدى «الفجر» للاستشارات المالية، مؤكدا أن تأجيل تطبيق الضريبة أمر محال.

وبين أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تدفع من طرف المستهلك، نظرياً، ولا يتوقع بالتالي أن يكون لفرضها أي تداعيات سلبية بالنسبة للشركات.

وقالت جمعية الإمارات للتأمين (مستقلة)، إنها تطالب بعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة قبل يناير/كانون ثان المقبل.

وأضافت الجمعية في بيان، أن شركات التأمين لن تستطيع استيفاء قيمة الضريبة المضافة على الوثائق الصادرة في 2017، لاسيما وأن هناك الملايين من العملاء لا يمكن الرجوع إليهم لتحصيل فروقات الضريبة، وخاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي.

وأوضحت أن تحميل شركات التأمين لهذه الفروقات في حال تطبيق الضريبة بأثر رجعي سيكون له آثار سلبية على تلك الشركات وعلى مساهميها وعلى نتائجها المالية.

المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول

  كلمات مفتاحية

الإمارات القيمة المضافة الاقتصاد