شهدت العلاقات المصرية التركية، تطورا لافتا نحو إنهاء القطيعة السياسية بين القاهرة وأنقرة، من بوابة التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال المصريين والأتراك.

واختتم أمس الخميس، مؤتمر «هيا نصنع معاً» الذي أقيم على مدى أربعة أيام في مدينتي قونيا وإسطنبول، لتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا، والتعرف على احتياجات أسواق الطرفين والعمل على تلبيتها.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين (غير حكومية، المنظمة للمؤتمر)، «محمد العبسي»، إن رجال الأعمال الأتراك مهتمون لما يطرحه نظراؤهم المصريون ومزايا العمل في مصر، خاصة مع قانون الاستثمار الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل ضغوط من قبل الشركات ورجال الأعمال فى مصر وتركيا منذ فترة طويلة من أجل إزالة العقبات أمام انسياب التجارة بين البلدين، بحسب الخبير الاقتصادي المصري، «عبد النبي عبد المطلب».

ومطلع العام الجاري، استضافت القاهرة، اجتماعاً لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة).

وحسب الإحصائيات الرسمية بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات خلال 2015، وفقاً لبيانات التجارة والصناعة المصرية. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في إحصائيات سابقة أن الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54%.

وتشهد المنتجات التركية رواجاً كبيراً في الأسواق المصرية ولا سيما الملابس التي تتمتع بجودة عالية وأسعار رخيصة نسبياً، بالإضافة إلى الحديد والعديد من المنتجات الأخرى، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في مصر، 305 شركات تعمل في مختلف المجالات الصناعية وتستوعب نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخلاً أسرياً لنحو مليون مصري. 

وقدر رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين (تومياد)، «أتيلا أطاسيفين»، قيمة الاستثمارات التركية في مصر، بملياري دولار، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 58 مليون دولار فقط في مختلف القطاعات الصناعية.

وبالتزامن مع التقارب الاقتصادي، هناك بوادر انفراجة وتهدئة سياسية، مع إعلان تركيا الحداد رسمياً وتنكيس أعلامها تضامناً مع مصر عقب الهجوم الدموي على مسجد الروضة في سيناء (شمال شرق مصر)، الجمعة الماضي، الذي راح ضحيته أكثر من 300 قتيل وعشرات الجرحى.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، قال العام الماضي، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث.