صادق البرلمان الأوروبي على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الإنسان الدولية في اليمن.

وصوت لصالح القرار 539 نائبا، و 13 نائبا ضده، فيما امتنع 81 آخرين عن التصويت.

ويدعو القرار إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن، وإيجاد حل سياسي للمشكلة اليمنية عبر تقليل التوتر والاشتباكات في البلاد.

وتضمن القرار دعوة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغريني»، الاتحاد إلى التحرك من أجل وضع استراتيجية تجاه اليمن وعلى نحو عاجل.

وأشارت «موغريني» إلى أن دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، استمروا ببيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية بعد بدء الصراع في اليمن.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا، بطلب من الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، ضد مسلحي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، والذين يسيطرون بقوة السلاح على عدد من المحافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومرارا اتهمت منظمات حقوقية دولية التحالف العربي بارتكاب انتهاكات بحق اليمنيين سواء عبر قصف أهداف مدنية، أو عبر قواته العاملة على الأرض، وكذلك القوات التي يدعمها، حيث تم الكشف مؤخرا عن سجون سرية تديرها دولة الإمارات باليمن، كما طالبت تلك المنظمات بحظر تصدير السلاح للسعودية التي تقود التحالف.

وكانت أحدث تلك الدعوات، مطالبة «منظمة العفو الدولية» للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، قبل أيام، بالتوقف فورا عن تزويد «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية في اليمن بالأسلحة. (طالع المزيد)

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب الـتأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة «فيليب لوثر»: «لقد أصبحت احتمالات المجاعة التي تلوح في الأفق حقيقة واقعة بسبب القيود الجديدة التي فرضها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يبدو أنه يشكل عقابا جماعيا على المدنيين اليمنيين».

وأضاف: «بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تواصل تزويد أعضاء التحالف بالأسلحة، تسمح للمملكة العربية السعودية وحلفائها بارتكاب انتهاك صارخ للقانون الدولي، والمخاطرة بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب».

وتابع: «يجب على جميع الدول أن توقف فورا تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية على أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية، لاستخدامها في اليمن، ويشمل ذلك أي معدات أو دعم لوجستي يستخدم للإبقاء على هذا الحصار».