طالبت «منظمة العفو الدولية» الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بالتوقف فورا عن تزويد «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية في اليمن بالأسلحة.

وقالت المنظمة الحقوقية، الإثنين، إن ما تقوم به هذه الدول يساهم بما يرتكبه التحالف من إعاقة علميات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأشياء الضرورية التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة.

وبحسب المنظمة، شدد التحالف الذي تقوده السعودية الحصار على اليمن، بعد إطلاق صاروخ على الرياض، ومنع 29 سفينة تحمل إمدادات ضرورية من الوصول إلى ميناء الحديدة، مؤكدة أن التدابير التخفيفية التي أعلنها التحالف، مثل فتح ميناء عدن، غير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الإنسانية، حيث يعيش الآن أكثر من 20 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب الـتأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة «فيليب لوثر»: «لقد أصبحت احتمالات المجاعة التي تلوح في الأفق حقيقة واقعة بسبب القيود الجديدة التي فرضها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يبدو أنه يشكل عقابا جماعيا على المدنيين اليمنيين».

وأضاف: «بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تواصل تزويد أعضاء التحالف بالأسلحة، تسمح للمملكة العربية السعودية وحلفائها بارتكاب انتهاك صارخ للقانون الدولي، والمخاطرة بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب».

وتابع: «يجب على جميع الدول أن توقف فورا تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية على أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية، لاستخدامها في اليمن، ويشمل ذلك أي معدات أو دعم لوجستي يستخدم للإبقاء على هذا الحصار».

ووفقا لـ«الأمم المتحدة» والوكالات الإنسانية، فإنه يتم حظر الأغذية والأدوية، كما أن الإمدادات الحيوية سوف تنفد في غضون أسابيع.

في هذه الأثناء، نفت «مؤسسة موانئ البحر الأحمر» اليمنية رفع الحصار عن ميناء الحديدة، واتهمت «التحالف العربي» والمندوب السعودي في «الأمم المتحدة» بممارسة التضليل الإعلامي من خلال إعلانه إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن.

وقالت المؤسسة إن سفن مساعدات منعت بعد إخضاعها للتفتيش، مؤكدة أن قوات «التحالف العربي» تمنع دخول أي سفن إلى ميناء الحديدة، رغم الإعلان عن رفع الحظر المفروض على المنافذ اليمنية، واستكمال السفن لكافة التصاريح وخضوعها لآلية «الأمم المتحدة» للتحقق والتفتيش.

وناشدت «مؤسسة موانئ البحر الأحمر» المجتمع الدولي و«الأمم المتحدة» التدخل للسماح بدخول سفن المساعدات الإنسانية، وفك الحصار تجنبا لوقوع كارثة إنسانية، مشيرة إلى هذه أول مرة يخلو ميناء الحديدة من السفن منذ إنشائه، في ظل استمرار الحظر الذي تفرضه قوات التحالف عليه.

وقد تركت أزمة الحصار الذي تفرضه قوات التحالف على اليمن منذ بادية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أثرها أيضا على أكثر من 3 آلاف عامل في ميناء الحديدة أصبحوا مهددين بفقدان مصدر رزقهم الوحيد.

وكانت البعثة السعودية لدى «الأمم المتحدة» أعلنت أن «التحالف العربي» سيعيد فتح جميع المنافذ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بعد تصاعد الانتقادات الدولية والأممية لهذا الإجراء.

وطلب التحالف من الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» إرسال فريق خبراء إلى الرياض لبحث سبل تعزيز آلية التحقق والتفتيش في المنافذ التي يسيطر عليها «الحوثيون».

ورغم الإعلان عن فتح المنافذ، لم تجد المواد الإغاثية بعد طريقا مفتوحا إلى اليمنيين مما يفاقم أزمتهم الإنسانية التي يعيشونها منذ سنوات.