اعتبرت منظمة "العفو" أن تقرير المحققين الأمميين، الصادر الثلاثاء، "يؤكد ضرورة حظر توريد السلاح للتحالف العربي"، الذي تقوده السعودية في اليمن.

جاء ذلك في أول تعليق للمنظمة الحقوقية الدولية على تقرير أصدره فريق خبراء مفوّض من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واتهم قوات التحالف العربي، وخاصة السعودية والإمارات، بـ"ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب"، وفقا لما نقلته "الجزيرة" في نبأ عاجل.

وسبق أن دعت منظمة "العفو" دول العالم إلى التوقف فورا عن تزويد "التحالف العربي" بالأسلحة؛ لكونها تستخدم في قتل مدنيين أبرياء في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم، قال تقرير أصدره فريق خبراء مفوّض من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن أفرادا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف العربي، وبصفة خاصة السعودية والإمارات، وأفرادا في سلطات الأمر الواقع (مسلحو الحوثي)، "ارتكبوا أفعالا قد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنا بتقييم تجريه محكمة مختصة ومستقلة".

وغطى تقرير فريق الخبراء، الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2014 وحتى يونيو/حزيران 2018، واعتبر أن "غارات التحالف الجوية أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين".

فيما قال التحالف العربي، عبر بيان، إنه سيتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد مراجعة فريقه القانوني له.

ومرارا، أكد التحالف حرصه على تجنب إلحاق أي أذي بالمدنيين خلال عملياته باليمن، لكنه أقر بوقوع حالات قصف معزولة بالخطأ، لافتا إلى أنه فتح تحقيقات فيها.

كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر نهاية سبتمبر/أيلول 2017، تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن.

وتتضمن مهمة الفريق "إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسانالمزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر (أيلول) 2014".

وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية دولية، دولا غربية، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بتزويد التحالف العربي بأسلحة ما سهل ارتكاب جرائم حرب محتملة، لافتة إلى أن هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة مدعاة للسخرية.

ويشهد اليمن حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ إذ يحتاج 22 مليون شخص (75% من السكان) إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، حسب إحصاءات أممية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في الفترة من مارس/آذار 2015، وحتى أغسطس/آب 2018، قُتل نحو 6660 مدنيا، وأصيب 10 آلاف و563 آخرون في الصراع على السلطة باليمن بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين.