رفع خبراء أمميون مستقلون تقريرا، خلال الساعات الماضية، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يشير إلى أن نتائج الضربات الجوية التي نفذها التحالف العربي، بقيادة السعودية، في اليمن "ترقى إلى جرائم حرب".

 وأضاف الخبراء، في تقريرهم، أن منع التحالف الإمدادت الحيوية من الدخول إلى اليمنيين عبر تشديد القيود على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء يحتمل أنه ينتهك أيضاً مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني.

واتهم التقرير، أيضا، ميليشيا "الحوثي" بارتكاب جرائم حرب، عبر إطلاق الصواريخ على مناطق سعودية، ومنع توزيع إمدادات إنسانية في تعز، وقصفها بشكل ممنهج، علاوة على ممارسة التعذيب في المعتقلات.

وطلب التقرير بأن تتولى محكمة مستقلة تحديد ما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت في اليمن بالفعل، موصيا بإجراء "تحقيقات إضافية".

واعتبر التقرير الأممي أن العمليات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية تسببت في معظم الخسائر البشرية المباشرة من المدنيين، حيث أصابت الضربات أسواق وجنازات وحفلات زفاف، وغيرها من الأماكن.

وقال رئيس مجموعة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، "كامل الجندوبي"، في بيان صحفي: "ليس هناك سوى القليل من الأدلة على أن أطراف النزاع حاولوا تقليل الخسائر بين المدنيين".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في الفترة من مارس/آذار 2015، وحتى أغسطس/آب 2018، قُتل نحو 6660 مدنياً، وأصيب 10 آلاف و563 آخرون في الصراع على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين.

وسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من اليمن في أواخر عام 2014 .

واشتد الصراع عندما بدأت المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرون حملة جوية في عام 2015، لوقف تقدم الجماعة الشيعية نحو عدن، المقر المؤقت للحكومة.

وتعددت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة، عبر خبراء تابعين لها أو مستقلين، والتي خلصت جميعها إلى التأكد من وقوع آلاف المدنيين قتلى بسبب الغارات الجوية للتحالف العربي، ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى إدانة ضربات جوية للتحالف أكثر من مرة، ودعا السعودية إلى رفع الحصار عن اليمن.