وقع رجال الأعمال المصريون والأتراك عقود واتفاقيات بلغت قيمتها 130 مليون دولار، خلال مؤتمر «هيا نصنع معا» الذي جمع الجانبين في مدينتي قونية وإسطنبول، على مدار 4 أيام.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك «تومياد» (أهلية)، «أتيلا أتاسفين»، لوكالة «الأناضول»، الجمعة، إن «المؤتمر نجح في جذب استثمارات تركية جديدة إلى مصر تتراوح بين 120 إلى 130 مليون دولار».

وأوضح «أتاسفين»، رئيس الجمعية المنظمة للمؤتمر، أن «غالبية المشروعات شراكات استثمارية مصرية تركية في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والآلات الزراعية وقطع غيار السيارات والحفاضات الصحية وعدادات المياه، والأدوات المنزلية، والإنشاءات الهندسية، وصفقات تصديرية».

وأشار  إلى أن «الإحصاء أولي وسيتم إصدار إحصاء نهائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد بدء خطوات تفعيل هذه الاتفاقات والصفقات»، كاشفا أن «هناك مزيدا من الشراكات الاستثمارية لا تزال في طور الدراسة، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة».

وذكر أن «رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر نجحوا في تحقيق استفادة مرضية من ورائه؛ حيث استطاع العديد منهم عقد شراكات لمشروعات استثمارية جديدة، وصفقات تصديرية في مختلف الصناعات عبر اللقاءات المباشرة بين الجانبين».

وأبرز رئيس الجمعية أن «متابعة النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، وتفعيل هذه الشراكات على أرض الواقع؛ سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوطيدها وفتح آفاق أكبر للتعاون الاقتصادي».

ويأتي المؤتمر الذي بدأ الأحد الماضي في قونية وانتهت فعالياته في إسطنبول، أمس الخميس، بعد استضافة القاهرة، مطلع العام الجاري، اجتماعا لمنتدى الأعمال المصري التركي، نظّمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وتضمن المؤتمر عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين بالغرفة التجارية في قونيا، والغرفة التجارية بإسطنبول، بمشاركة 250 رجل أعمال تركي، و75 رجل أعمال مصري.

ويمثل «هيا نصنع معا»، المؤتمر الاقتصادي المشترك الأول مع مصر الذي يعقد في تركيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مصر ارتفاع صادراتها إلى السوق التركية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44% لتصل إلى 903 ملايين دولار، مقابل 628 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2016.

والعام الماضي، قال رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر، وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.