رفض نائب الرئيس العراقي «نوري المالكي» تصريحات الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، التي طالب فيها بحل قوات «الحشد الشعبي»، معتبرا تلك التصريحات تدخلا مرفوضا يمس سيادة العراق.

وفي رد لمكتبه الإعلامي عبر النافذة المخصصة للتواصل مع الإعلاميين، قال «المالكي»: «يفاجئنا الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد».

وأضاف «المالكي»: «هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة، وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي».

وكان «ماكرون» اجتمع، أمس السبت، برئيس حكومة كردستان العراق «نيجيرفان بارزاني» وبنائبه «قباد طالباني» حيث تطرقوا سويا لموضوع محاربة الإرهاب واستفتاء كردستان والحوار الوطني بين حكومة بغداد وحكومة كردستان، بحسب ما قال «ماكرون» في مؤتمر صحفي.

وشدد «ماكرون» أكثر من مرة على ضرورة التقدم بالحوار الوطني البناء في العراق من أجل أن يكون العراق قويا موحدا.

وفي هذا الشأن قال: «يجب أن يتمحور الحوار الوطني بين العراقيين حول أربع مسائل، المسألة الأولى هي شرعية وحق الحكومة الفيدرالية بمراقبة الحدود الوطنية، المسألة الثانية هي سحب سلاح الميليشيات ومنها الحشد الشعبي، المسألة الثالثة هي بأن يسمح الحوار بتوازن عادل في الموازنة المالية بين جميع الأطراف، والمسألة الأخيرة هي احترام البند 140 من الدستور العراقي».