أكدت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة، بعد صعود احتياطي النقد الأجنبي، ما يمكن البلاد من سداد التزاماتها خلال المرحلة المقبلة دون تأخير.

ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصادر قولها، إن «مصر عكفت خلال المرحلة الماضية على إعادة هيكلة الدين الخارجي، ليصبح على فترات وآجال طويلة، بدلا من السداد على آجال قصيرة».

وأوضحت أن دولاً مثل السعودية والإمارات أبدت استعدادها لتجديد الودائع المستحقّة لها لدى مصر لفترات جديدة.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، قائمة بالبلاد التي قد تواجه صعوبات في سداد ديونها الخارجية في 2018، وشملت القائمة 3 دول عربية من بينها مصر، بعد أن ارتفعت ديونها من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت «بلومبيرغ» أن مصر رغم تمكنها من تعزيز احتياطياتها النقدية يتوجّب عليها سداد نحو 14 مليار دولار خلال 2018، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.

وتوسعت مصر في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر العام المالي الماضي سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، تتلقى منحا وقروضا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.