قال وزير الطاقة والصناعة القطري «محمد بن صالح السادة»، الأحد، إن بلاده على وشك إنهاء عام 2017 محققة أعلى معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، بنمو نسبته 2.5%.

وأضاف «السادة» في تصريحات صحفية، خلال افتتاح مؤتمر للأعمال في الدوحة، إن معدل النمو يتحقق على الرغم من الحصار الجائر من الدول العربية.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

وزاد «السادة»: «قطر لم تتأخر عن أي شحنة من الغاز أو النفط أو أي من المنتجات الأخرى إلى أي من عملائها في أنحاء العالم عن الموعد المحدد لها».

وتابع الوزير القطري في التصريحات التي جاءت في بيان نشرته الأناضول أن «قطر تمضي قدماً في تنفيذ خططها في جدول زمني ثابت وخطط مدروسة مستقطبتا أفضل الخبرات الوطنية في المنطقة والعالم».

ونوه إلى أن خطط استمرارية الأعمال في قطر، حققت نجاحا كبيرا وما زالت صادراتنا منتظمة على الرغم من مضي 6 أشهر على الحصار.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حذر صندوق النقد الدولي، من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية الخليجية لمدى أطول، قد يضعف النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

والشهر الماضي، أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع واردات قطر في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ الحصار مما ينبئ بأن الأضرار التي ألحقتها العقوبات بالاقتصاد القطري تتلاشى.

وتشير بيانات أكتوبر/ تشرين الأول إلى عودة قدرة قطر على استيراد معظم السلع إلى طبيعتها.

وكانت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي أيضا أظهرت نمو الإنتاج الصناعي القطري 7.4% عنه قبل عام في سبتمبر/أيلول.