تبدو أزمة الرياضة الكويتية في طريقها للحل بعدما أقر مجلس الأمة الكويتي قانون الرياضة الجديد بحضور 51 نائبا وموافقة 47 ورفض 3 وامتناع واحد، وأحاله إلى الحكومة الأحد.

وتغيب الرياضة الكويتية عن المحافل الدولية بسبب الإيقاف المفروض عليها من قبل اللجنة الدولية الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بسبب التدخل الحكومة الكويتي في الشأن الرياضي، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وكانت اللجنة الأولمبية و«الفيفا» حددا مطلع هذه السنة، ثلاثة شروط لرفع الإيقاف، هي:

إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كليا مع المعايير الدولية.

إعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها في 2016، وحل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية.

وكانت الحكومة الكويتية توصلت مع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان الكويتي في 19 أكتوبر/تشرين الأول إلى مشروع قانون رياضي جديد يفي بالمتطلبات الدولية.  

وأوضح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة «خالد الروضان»، أن مشروع القانون هو نتاج جهود 4 أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام.