قال مدعون اتحاديون سويسريون، اليوم الإثنين، إن سلطات بلادهم تفحص معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية، لكنها لم تجمد أموالا أو تشرع في تحقيقات جنائية.
جاءت تصريحات المدعين الاتحاديين، ردا على تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقل عن مصادر لم تذكر اسمها أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض الوكلاء السعوديين في ظل حملة على الفساد في المملكة.
ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لوكلاء من السعودية وهي سوق مهمة لهم.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني: «المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي، في هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن».
وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.
وعلى نحو منفصل، قال مكتب العدل الاتحادي إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة لها صلة بإدعاءات فساد.
وجرى احتجاز عشرات من أعضاء الأسرة الحاكمة ومسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين الشهر الماضي في حملة على الفساد عززت سلطة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».
ويأتي الفحص السويسري للحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان في ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية وهي واحدة من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ في تلقي تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من 2019.
والشهر الماضي، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي أن هيئة سوق المال السعودية جمدت حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء والمسؤولين ممن شملتهم موجة الاعتقالات الأخيرة، أو من يجري التحقيق معهم على خلفية «الفساد».
ونقلت الهيئة عن 3 مصادر مطلعة، رفضت كشف هويتها، قولها إن هذا التجميد جعل هؤلاء الأشخاص غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول.
وأضافت المصادر أن أثرياء سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد، كما أن بعضا منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد. (طالع المزيد)
