قال «الطيب زيتوني» وزير المجاهدين (قدماء المحاربين الجزائريين)، اليوم الإثنين، إن بلاده متمسكة بمطلب «الاعتراف الرسمي لفرنسا بجرائم الاستعمار»، وذلك يومين قبل زيارة الرئيس «إيمانويل ماكرون» إلى البلاد.

وأضاف الوزير الجزائري في رده على سؤال، خلال حوار مع الإذاعة الحكومية، بشأن ما تنتظره بلاده من الرئيس الفرنسي، خلال زيارته الأربعاء: «نحن سئمنا من التصريحات والسياسة نريد أمورا ملموسة».

وتابع: «هناك جرائم ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 132 سنة (1830/ 1962) ولا بد من الاعتراف والتعويض والاعتذار من الجانب الفرنسي، فهذه مطالب شرعية».

وأكد «زيتوني»، أنه «كما قال الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين (1965/1978) بيننا وبين فرنسا جبال من الجماجم ووديان الدماء ولا يمكن لأي جيل جزائري أن يطوي الصفحة لأن طيها لا بد أن يكون على أسس متينة وإعطاء الضحايا حقهم».

وجاء تعليق الوزير الجزائري ردّا على تصريح جديد للرئيس «ماكرون» في حوار تليفزيوني بث أمس، مع قناة تليفزيونية غانية، أكد فيه أن موقفه من جرائم الاستعمار هو «لا إنكار ولا اعتذار» وأنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.

ويصل «ماكرون»، الأربعاء إلى الجزائر، في أول زيارة له كرئيس للجمهورية تدوم ساعات؛ لبحث التعاون الثنائي وملفات تاريخية وقضايا إقليمية ودولية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، زار «ماكرون»، الجزائر، في إطار حملته الانتخابية وصرّح أن «الاستعمار الفرنسي للجزائر شهد جرائم ضد الإنسانية» مخلفا ترحيبا في الجزائر، وموجة تنديد في فرنسا، خاصة من جانب اليمين واليمين المتطرف.

واعتبر «زيتوني»، أن «ما ينقص العلاقات الجزائرية الفرنسية، هو الثقة ولن تكون بأُسسها إلا بدراسة الماضي المشترك».

وأكد أن هناك أربعة ملفات عالقة بين البلدين، هي «الأرشيف الجزائري خلال مرحلة الاستعمار المحتجز في فرنسا وقضية المفقودين خلال نفس المرحلة، والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتعويض عنها، وجماجم المقاومين الجزائريين المحتجزة بباريس، وهي ملفات لن نقبل المساومة عليها أو طيها».

وأوضح «زيتوني»: «بدأنا العمل على هذه الملفات ولكن المفاوضات توقفت بسبب الانتخابات في فرنسا خلال العام الجاري ونعمل حاليا على إعادة تفعيلها»، دون أن يقدم تفاصيل حول ما إذا كانت تدخل ضمن أجندة زيارة «ماكرون».