قال محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، الثلاثاء، إن بلاده سددت 4 مليارات دولار من مديونية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

ويبلغ إجمالي مديونية «الأفريقي للتصدير والاستيراد»، 5.2 مليار دولار.

وأضاف «عامر» في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة «البورصة» المحلية، أن بلاده سددت ملياري دولار من إجمالي قرض للبنك الأفريقي بقيمة 3.2 مليار دولار، وملياري دولار آخرين للبنك، قيمة اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية حكومية.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.

ومن المقرر أن تسدد مصر 1.2 مليار دولار المتبقية من قرض البنك الأفريقي قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب وكيل محافظ البنك المركزي «رامي أبو النجا».

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي قليلا إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من 36.703 مليار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع وقروض يتوجب سدادها حتى عام 2020.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.