صرح رئيس الوزراء السوداني وزير الاستثمار «مبارك الفاضل المهدي» بأن الاستثمارات العربية والخليجية في بلاده، تبلغ حوالي 5 مليار دولارات، موضحا أن تركيا تجري مفاوضات مع السودان لتخصيص مساحة مليون فدان، تستفيد منها في مشروع زراعي استراتيجي.

وأوضح الوزير أن نصيب الكويت من الاستثمارات العربية والخليجية يبلغ 3 مليارات دولار، في مجال الاتصالات ممثلة بشركة «زين» للهواتف النقالة، فيما تتراوح الاستثمارات السعودية بين نصف مليار إلى مليار دولار، ومن أشهرها شركتي «الراجحي» و«نادك».

وقال إن هذه الأرقام لا تلبي طموح السودان، ولا توفر الأمن الغذائي العربي الذي يحتاج إلى مشاريع كبيرة.

وأضاف: «نجري مشاورات الآن مع الكويت والسعودية، لإقامة مشاريع كبيرة في الإنتاج الغذائي الاستراتيجي تستفيد منها المنطقة بأسرها، وأخرى مع وزارتي التجارة والصناعة الكويتية، للاتفاق على مشاريع للأمن الغذائي».

وأشار إلى أن الإمارات تعاقدت مع مكاتب استشارية دولية، لدراسة مجالات الاستثمار بالسودان، للدخول في مشاريع كبيرة، إضافة لمشاركة الخرطوم في الملتقى الاستثماري بأبوظبي، في أبريل/نيسان المقبل، الذي يتضمن عرض الاستثمارات المتاحة.

من جانب آخر، صرح المسؤول السوداني بأن الرئاسة التركية أبدت رغبتها في إقامة أحد أكبر المشاريع الزراعية الاستراتيجية في السودان، وأن هناك تأخرا في المشروع لأسباب فنية تتعلق بتحديد مكان الأرض.

وبين «المهدي» أن السلطات السودانية، خصصت المساحات المطلوبة في مناطق متعددة، لكن الحكومة التركية أبدت رغبتها في أن يكون المشروع على رقعة زراعية واحدة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تسعى الآن لتوفير المساحة المطلوبة، لتتمكن أنقرة من إقامة استثمار زراعي مؤسسي، يضاف للمشاريع التركية الناجحة المملوكة للأفراد.

وكشف «المهدي» عن مشاريع استثمارية أجنبية منفذة في البلاد، تتمثل في مصانع أدوية ورخام ومزارع دواجن وغيرها، مملوكة لجنسيات خليجية وأردنية وسورية.

وأعلن تخصيص مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية لصالح السعودية ضمن مشروع خزان (ستيت) في ولاية القضارف (شرق البلاد).

ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية بحوالي 52 مليون فدان، كما تمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.

وتساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ48% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، التي تمتلك قدرات تؤهلها أن تصبح سلة غذاء للعالم أجمع.

ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، وذهاب 75% من إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، إلى دولة الجنوب.

ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية عن السودان في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن فرضتها عليه منذ 1997 تحت مزاعم دعمه للإرهاب.

وحرمت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان المصارف السودانية من استقبال أو إرسال أية تحويلات خارجية عبر المصارف، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة.

ولم يستطع السودان استقبال أي شركات أوروبية أو أمريكية للاستثمار في موارد البلاد المختلفة ما أفقدها رؤوس أموال أجنبية.

واحتل السودان الترتيب 170 عالميا من أصل 190 اقتصادا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن «البنك الدولي» نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.