قال وزير المالية القطري «علي شريف العمادي»، الثلاثاء، إن ميزانية بلاده لعام 2018 ستركز على تطوير الصناعات المحلية والقطاع الخاص، مع محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة الحصار الذي تتعرض له الدوحة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الوزير، في كلمة له، إن الحكومة ستستخدم الدعم لتطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو، مضيفا أن من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض منتجات الألبان بحلول الرابع من يونيو/حزيران المقبل، بحسب وكالة «رويترز».

يشار إلى أن معظم واردات قطر من منتجات الألبان وبعض السلع الأخرى كانت تأتي عبر الحدود السعودية المغلقة حاليا.

وفي نمو واضح وقدرة على مواجهات التحديات التي خلّفها الحصار، أظهرت بيانات رسمية ارتفاعاً طفيفاً في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي دفع مراقبين لاعتبار أن الاقتصاد القطري تجاوز أهداف ما تسعى إليه دول الحصار.

وزادت الاحتياطيات والسيولة، التي تعد مؤشرا على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، إلى 36.1 مليار دولار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كانت 35.6 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

وتوقع مصرف قطر المركزي، الأحد الماضي، أن يواصل اقتصاد قطر «أداءه المتميز»، وأن ينمو بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة، مدفوعا بانتعاش قطاع الطاقة والمبادرات القائمة التي تم تسريع إنجاز الأعمال فيها؛ استجابةً لظروف الحصار الاقتصادي.

وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي، «عبدالله بن سعود آل ثاني»، أنه رغم انخفاض أسعار النفط الخام العالمية والبيئة الاقتصادية غير المواتية، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأسرع وتيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي العام الحالي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

ولفت إلى أنه: «وفقا لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في عام 2017 إلى 3.1% في 2018».

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الأزمة الخليجية، التي اندلعت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت حصارا عليها؛ بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته محاولة للسيطرة على قرارها الوطني والسيادي.

ودخلت الحكومة القطرية منذ بدء الحصار، في حركة متسارعة للانتقال من اقتصاد استهلاكي، يعتمد بنسب قياسية على الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية، نحو اقتصاد منتج، يمضي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وهو الهدف الذي بات أولوية وطنية في برنامج الحكومة القطرية.

وحفز الخناق المفروض على قطر برا وجوا وبحرا الحكومة والقطاع الخاص على إيجاد بدائل تعزز قوة الاقتصاد القطري، وتجعله في منأى عن تهديدات مماثلة مستقبلا، جراء اعتماده على الاستيراد شبه الكلي لتلبية احتياجات السوق الوطنية.